حماس تُحمّل حكومة التوافق مسؤولية الاشتباكات في غزة

غزة- حملّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، حكومة التوافق الوطني، مسؤولية الأحداث التي اندلعت الأربعاء، بين عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، ونظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.

وقال القيادي البارز في حركة حماس، في بيان له اليوم الخميس، "إن حكومة التوافق الوطني التي شكلت هي بديل عن حكومتي الانقسام، وليست خلفا لهما".

وحذر أبو مرزوق، من أن تتعامل حكومة التوافق الوطني على أنها خلفا لحكومة رام الله واستمرارا لها، وتجاهل موظفي الحكومة الأخرى.

وتابع: "هذه حكومة التوافق الوطني، أي أنها بديل لحكومتي الانقسام في رام الله وغزة، وليست خلفا لأي من الحكومتين".

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

وطالب أبو مرزوق، حكومة التوافق إنجاز المصالحة الاجتماعية، وأن يعامل الجميع بعدالة وإنصاف ومن دون تمييز.

وأكد أن من مهام الحكومة وحدة المؤسسات لا تكريس الانقسام بينها، مشيرا إلى أن حركته تواصلت منذ الصباح الباكر مع حركة فتح وحكومة التوافق وتجاوزت ما وصفه بالمعلومات المضللة والعبارات الجارحة.

ورفض الناطق باسم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، إيهاب بسيسو، التعقيب على الاتهامات الموجهة لحكومة التوافق.

وقال: إن الحكومة ستعقد مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق اليوم، لشرح القضايا المتعلقة بموظفي غزة، مؤكدا أن إزالة آثار الانقسام تتطلب الحكمة وعدم التسرع.

وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، الأربعاء، من استلام راوتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.

وأوضح شهود عيان، أنّ عددا من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، حاصروا "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.