البرلمان التونسي يفشل مجددًا في انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات

فشل البرلمان التونسي مجددًا، اليوم الإثنين، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل خمسة أشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية، الأولى في تونس بعد أحداث عام 2011.

وبعد نحو ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة، شفيق صرصار، لم ينجح أعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحيْن اثنيْن.

وقال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس المجلس، إن مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب.

وحصل أحد المرشحين على 100 صوت، وحصلت منافسته على 51 صوتًا، في حين أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان البالغ 217.

وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسميًا، بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث أوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.

وكان الرئيس السابق للهيئة، شفيق صرصار، الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، استقال من منصبه في ايار/مايو 2017، ملمحًا إلى أنه لم يعد بإمكانه العمل بطريقة "محايدة وشفافة".

وأوضح لاحقًا أنه أراد باستقالته أن يدق "ناقوس الخطر" إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بمصداقية.

وكانت هذه الانتخابات مقررة في الأصل في 17 كانون الأول/ديسمبر 2017، ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 آذار/مارس 2018.

وأعلنت السلطات التونسية حل المجالس البلدية في البلاد، وعوّضتها السلطة التنفيذية حينها بما يُطلق عليه "نيابات خصوصية" تحت أنظار السلطة التنفيذية المحلية.