مستقبل عدلي منصور يتأرجح بين رئاسة البرلمان و"المعاش"

يدور جدل كبير حول مصير الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، الذي سيترك منصبه خلال أيام، حيث من المؤكد أن يعود إلى رئاسة المحكمة الدستورية العليا، لاستكمال مدته التي بدأت في 1 يوليو / تموز 2013، وتنتهي في نفس التاريخ من هذا العام.

ويُثار الجدل القائم حالياً حول استمراره في منصة القضاء، في الوقت الذي يتردد فيه رغبته بالخروج إلى المعاش وإنهاء حياته المهنية، وسط مطالب البعض بوضعه على رأس قائمة في الانتخابات البرلمانية المنتظرة، ليتم اختياره بعد ذلك من خلال القوى السياسية، على توليه رئاسة مجلس الشعب، خاصة أنه من القامات القانونية والدستورية في مصر.

ويأتي ذلك مع استعداد أجهزة الدولة، على رأسها مؤسسة الرئاسة، بجانب أحزاب وتيارات، لتكريم "منصور"، عما قدمه وتحمله في المرحلة الانتقالية، الأمر الذي توضح من خلال إعلان النقابة العامة لفلاحي مصر استعدادها لتكريم المستشار و3 شخصيات أخرى، هم مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، وشيخ الأزهر، د. أحمد الطيب، البابا تواضروس، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على ما قدموه من خدمات جليلة لمصر، والحفاظ على البلاد طوال الفترة الماضية، بحسب بيان عن النقابة، التي أكدت قيام هذه الاحتفالات مع عيد الحصاد.



جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية المصرية، التي فاز بها المشير عبد الفتاح السيسي، قدمت مشاهد جديدة على العالم العربي، خاصةً في الديمقراطيات والانتقال السلس للسلطة، حيث سيتحقق لأول مرة مع قيام الرئيس المنتخب، بتأدية اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو مشهد ديمقراطي لم يحدث من قبل، حيث يقوم رئيس جمهورية على قيد الحياة المستشار عدلي منصور، بتسليم السلطة لرئيس آخر.