العثماني يستهل مشاوراته لتعويض "المقالين" وحزب "الاستقلال" على أعتاب حكومة المغرب
استهل رئيس الحكومة المغربية ، سعد الدين العثماني، مشاوراته الرسمية مع الأحزاب السياسية، والرامية إلى تعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من طرف الملك محمد السادس، الثلاثاء الماضي، بسبب تقصيرهم في مرحلة إعداد وتنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،: "إن سعد الدين العثماني، شرع في المشاورات مع الأحزاب، مباشرة بعد صدور بيان الديوان الملكي الذي يؤكد إعفاء مجموعة من الوزراء وكاتب للدولة".
الخلفي والذي كان يتحدث، اليوم الخميس، في ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد أن رئيس الحكومة "منخرط في تنفيذ التوجيهات الملكية التي نص عليها بيان الديوان بخصوص اقتراح أسماء للمناصب الحكومية الشاغرة".
وأضاف المتحدث، أن "نتائج المشاورات سيُعلن عنها في حينها".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة: "إن العثماني أكد خلال المجلس الحكومي تعليقًا على إعفاء الملك لـ3 وزراء وكاتب دولة في الحكومة، أن "الأمر لا يتعلق بغش أو اختلاسات مالية، إلا أنه لابد من أخذ الدرس".
وأكدت مصادر حزبية لـ "إرم نيوز"، أن حزب الاستقلال يتجه بشكل كبير للدخول إلى الحكومة، وتعويض حزب التقدم والاشتراكية، في ظل وجود مجموعة من الإشارات التي سبق أن صدرت عن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، للتعبير عن استعدادها للانتقال من موقع المعارضة إلى الحكومة، كخلو أول بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب من أي نقاش للسياسات العمومية.
وأضافت المصادر، أن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، عملت منذ البداية على الانخراط في التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي أعلنها الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان الأخير، إضافة إلى تشكيلها للجنتين مختصتين لإعداد تصورين، الأول يهم النموذج التنموي الجديد، والثاني حول سياسة عمومية ناجعة للشباب.
وكان الملك محمد السادس، قد أعفى عددًا من الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، إضافة إلى عدد من المسؤولين.
ويتعلق الأمر، بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا.
