الأنظار تتجه للقضاء لحل أزمة الحكومة الليبية

وتقول حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق إنها باشرت أعمالها بينما تتمسك حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني بممارسة مهامها، وسط حالة من الانقسام داخل المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة سياسية في البلاد.

واعتبر الثني، أن" حكومته لم ترفض تسليم السلطة لـ "معيتيق" وإنما أحالت الجدل القانوني حولها إلى المحكمة.

وأوضح الثني في لقاء مع قناة " ليبيا الأحرار" أن" حكومته ليس لديها أي خلاف مع شخص "معيتيق" بل مع تضارب قرارات المؤتمر الوطني العام"، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون خلال أسبوعين على أقصى تقدير .

وأضاف الثني أن "الجدل حول حكومة "معيتيق" جدل برلماني صرف"، لافتاً إلى أن الحكومة ستبدأ في تجهيز محاضر التسليم والاستلام اعتباراً من اليوم وفي انتظار الحكم القضائي من المحكمة لاكتمال هذه المهمة.

وأكد الثني أن "الحكومة مازالت تتحكم في إدارة شؤون الدولة فهي لم تسلم مهامها لغيرها إلى هذه اللحظة"، موضحاً أن عملية التسليم تحتاج إلى شهر تقريباً .

وزاد هذا الوضع السياسي في حالة الانقسام في الشارع الليبي بين مؤيدٍ ومعارض، في ظل انتظار الحكومتين "الحكم القضائي" بشأن إنهاء هذا الانقسام .

وكان المؤتمر قد منح الثقة لحكومة معيتيق بأغلبية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا الجلسة، في حين أعلنت مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بهذه الحكومة.

وتأتي هذه الأزمة السياسية قي إطار مواجهة أكبر ومن المحتمل أن تكون أكثر عنفا بين فصائل الإسلاميين وفصائل خصومهم وفصائل أخرى تنتمي لمناطق مختلفة تتصارع لرسم مستقبل البلاد.

وجرى تحديد يوم 25 يونيو/ حزيران لإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد كوسيلة للخروج من الأزمة.

لكن الوقت قصير بالنظر إلى التوتر في طرابلس وخطر الصراع المسلح في بنغازي بينما لا تزال الميزانية في انتظار موافقة البرلمان والحكومة.

وفي تداعيات خارجية للأزمة أعلن المتحدث باسم الخارجية التونسية مختار الشواشي "إرجاء اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المتعلّق بتطورات الأوضاع في ليبيا والذي كان من المقرر عقده في تونس اليوم الأحد.

كما تقّرر - وفق المصدر ذاته - إرجاء اجتماع المبعوثين الخاصين بالشأن الليبي والذي كان من المنتظر أن تحتضنه تونس في الثاني من الشهر الحالي.

وأوضح الشواشي أن "قرار الإرجاء يعود إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بوضع الحكومة الليبية".