قلق فرنسي من مناخ الاستثمار بالجزائر وتأجيل الحسم في "الأرشيف"
أكد السفير الفرنسي في الجزائر، كزافيي دريونكور، أن الوضع الاقتصادي في البلاد بات "معقدًا جدًّا" ويتطلب شروحات مستفيضة للشركات الفرنسية حتى تقتنع بجدوى الاستثمار في مثل تلك البيئة.
وبيّن دريونكور في تصريحات نقلتها صحيفة جزائرية، الأربعاء، أن مسار تطوير العلاقات الاقتصاية والتعاون الثنائي "لا بدّ أن يأخذ وقته الكافي بالنظر إلى طبيعة الوضع القائم في الجزائر".
ولفت السفير إلى أن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون لا يُمكنه "التصرف بحرية في مسألة الأرشيف الذي يخصّ حقبة التواجد الفرنسي بالجزائر بين1830 و1962".
وأشار إلى أن "تلك المسألة ليست سهلة كما يراها الجزائريون، وتحتاج إلى رفع حواجز قانونية مضبوطة بشروط تخصّ ملف الذاكرة الاستعمارية المشتركة بين البلدين".
وشدد الدبلوماسي في تصريحاته على أن الرئيس ماكرون "رجل مبادئ وواعٍ بأهمية العلاقة بين الجزائر وفرنسا"، موضحًا أنه "ينظر إلى تاريخ الاستعمار من زاوية تاريخية وليس من زاوية الذاكرة الشخصية لأنه لم يعش هذه الفترة".
وتأتي تلك التوضيحات ردًّا على انتقادات أطلقتها منظمات في الجزائر لتأخر السلطات الفرنسية في "الدفع بملف الذاكرة المشتركة وتسليم باريس للأرشيف الهام الموجود لديها بشأن فترة الاحتلال، ومنها ما يخصّ ملفات سياسية وأمنية واقتصادية بالغة الأهمية".
وعقدت منظمات أهلية جزائرية آمالًا كبيرة على الرئيس ماكرون لحل القضايا العالقة، خصوصًا بعد التصريحات الجريئة وغير المسبوقة التي أطلقها إبان حملته الانتخابية حول "جرائم الاستعمار الفرنسي ضد البشرية"، في معرض توصيفه لفترة احتلال بلاده للجزائر بين 1830 و1962.
