المعارضة: مقتل 40 جنديا من قوات النظام بتفجير نفق في حلب

أكد ناشطون ومقاتلون في المعارضة السورية المسلحة، مقتل أكثر من 40 جنديا من قوات النظام السوري إثر تفجير نفق تحت قاعدة عسكرية في حلب.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التفجير الذي وقع يوم السبت في منطقة الزهراوي، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات، وسط استمرار المعارك العنيفة في مدينة حلب بين المعارضة المسلحة والقوات النظامية.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، قالوا أنها حادثة تفجير النفق، حيث يظهر الفيديو الأدخنة المتصاعدة بعد دوي الانفجار الهائل، وسط صوت لإطلاق كثيف للنيران.

وفي هذه الأثناء، أعلنت الجبهة الإسلامية في حلب التي تنضوي تحت قيادتها العديد من الفصائل المقاتلة، تبنيها التفجير، حيث أكدت أن عناصر تابعة لها زرعت كميات كبيرة من العبوات الناسفة أسفل النفق ما تسبب بالانفجار الضخم.

على الصعيد ذاته، ما زالت المعارك مستمرة في حلب وريفها، حيث تمثّل هذه المدينة نقطة تحوّل استراتيجية في المعارك الدائرة بين النظام السوري والمعارضة.

وتحاول القوات النظامية الضغط على الثوار من خلال القصف الكثيف للأحياء التي يسيطرون عليها بالبراميل المتفجرة والقنابل، بينما يحاول الثوار السيطرة على الأحياء الموالية للنظام من خلال محاولة قطع الخدمات من ماء وكهرباء عنها تمهيدا لاقتحامها.

وفي الوقت الذي تستمر به المعارك، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 3204 أشخاص في سوريا، خلال شهر أيار/مايو الماضي، وأوضحت في إحصاءاتها، أنَّ 1795 مدنياً، بينهم 290 طفلاً (بمعدل 10 أطفال يومياً)، وأكثر من 173 امرأة، لقوا حتفهم على يد قوات النظام.

وأشارت الشبكة في تقرير، إلى أنَّ نسبة الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 26 %، معتبرة ذلك "مؤشرا صارخا على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين"، كما ذكرت أنَّ 696 مسلحاً لقوا حتفهم على يد قوات النظام.

ولفت التقرير إلى أنَّ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، قتل 103 مدنيين، بينهم 34 طفلاً و9 نساء وناشط إعلامي، كما أوقعت 317 قتيلاً بين صفوف المعارضة، إما بالاشتباكات بين الطرفين، أو عن طريق إعدامات ميدانية للأسرى.

كما وثقت الشبكة مقتل 222 شخصاً على يد المعارضة المسلحة، بينهم 215 مدنياً (57 طفلاً، 23 امرأة) ومقتل 7 مقاتلين من المعارضة خلال اشتباكات حدثت بين الفصائل نفسها.

وذكرت الشبكة في تقريرها أن: "هذا ما تمكنا من حصره، من خلال أعضائنا الموجودين بمختلف المحافظات السورية من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل، والمكان والزمان".

ولفتت الشبكة أن إلى "هناك حالات كثيره لم تتمكن من الوصول إليها وتوثيقها، وخاصه في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات، التي تقوم بها الحكومة السورية، في كل مرة، وبشكل متكرر، مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع، مشيرة إلى أن الحكومة السورية، تمنع أي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها."