إدارة ترامب تفرض قيودًا إضافية على لاجئي 11 دولة

ذكر مسؤولون حكوميون ،يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستؤجل مؤقتًا التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة ،تعتبرها عالية المخاطر في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى.

وجاء في مذكرة أرسلتها الإدارة للكونغرس ،الثلاثاء، قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين أن الحكومة ستوقف مؤقتًا برنامجًا يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.

وتقول المذكرة ،التي اطلعت عليها رويترز: "إن عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج".

وتأتي التغييرات في نهاية حظر لمدة 120 يومًا على معظم اللاجئين ،كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق. وانتهت ،الثلاثاء، المئة والعشرون يومًا ،وأصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأمريكي.

وقالت المذكرة "لا تزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني... 11 دولة على وجه الخصوص" تعتبر عالية المخاطر. وأضافت أن الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يومًا "لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة ؛للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنية لا يشكل تهديدًا لأمن ورفاهية الولايات المتحدة".

وقع على المذكرة وزير الخارجية ،ريكس تيلرسون، والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي ،إلين ديوك، ومدير المخابرات الوطنية ،دان كوتس.

وقالت المذكرة إن اللاجئين من دول لا تحتاج لتدقيق أمني عالي المستوى، أو ما يعرف بالرأي الأمني الاستشاري، ستكون لهم الأولوية بصورة مؤقتة على نظرائهم من 112 دولة لأن "التعامل مع طلباتهم ربما لا يتطلب موارد كثيرة".

وحتى نهاية 2016 كان الرأي الأمني الاستشاري شرطًا لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول. وطبقًا لمذكرة وزارة الخارجية فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضًا آخرون يعيشون في إحدى الدول الإحدى عشر تعتبرهم الولايات المتحدة "عديمي الجنسية". وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على التعامل مع اللاجئين إن هذه القائمة لا تزال سارية.

وألغت المحكمة العليا الأمريكية ،يوم الثلاثاء، رسميًا خططًا للنظر في طعن قانوني قدمته ولاية هاواي ضد نسخة سابقة من حظر السفر ،الذي أصدره ترامب، وضد حظر على دخول اللاجئين بعدما انتهى العمل بالأمرين وحلت مكانهما سياسات معدلة.

وذكرت مذكرة وزارة الخارجية إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين ،وشددت بعض الإجراءات الحالية ،ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن "الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية بدلًا من خمس" بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يومًا.