”زلزال سياسي“ يضرب المغرب.. ماذا ينتظر حكومة العثماني؟

”زلزال سياسي“ يضرب المغرب.. ماذا ينتظر حكومة العثماني؟

المصدر: عبداللطيف الصلحي- إرم نيوز

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعفى الملك محمد السادس، عددًا من الوزراء السابقين في حكومة عبد الإله بنكيران والحاليين في حكومة سعد الدين العثماني، إضافة إلى عدد من المسؤولين ،الذين ثبت تقصيرهم في مرحلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، ”الحسيمة منارة المتوسط“.

ويتعلق الأمر، بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقًا.

و يرى الدكتور إدريس الكنبوري، الأكاديمي والباحث والمحلل السياسي المغربي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن قرار العاهل المغربي غير مسبوق، ”إذ لأول مرة يعاقب مسؤولين حكوميين بنفسه، ويتخذ إجراءات صارمة في حقهم“.

وأضاف الكنبوري، أن ما يلفت الانتباه في هذا القرار التأديبي، هو وجود اسم أمين عام حزب سياسي عريق، على رأس الوزراء الذين عوقبوا، وهو نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ”وهذه فضيحة سياسية، لكون أمين عام حزب سياسي متهم باختلالات، وبعدم أداء مسؤولياته على الوجه الأكمل، بينما رئيس الحزب يجب أن يكون نظريًا في مستوى الخطاب السياسي الذي يدافع عنه ،وهذا ما يكشف بالفعل المستوى الذي وصلته الطبقة السياسية في المغرب“.

ويعتبر الخبير السياسي المغربي، أن الإجراءات الملكية هي في الحقيقة ”بداية الثورة في أسلوب العمل داخل دواليب الدولة، وفي طريقة التعامل مع المسؤوليات، وهي رسالة بأن المسؤولية ليست تشريفًا لأحد، بل تكليف وأن المسؤول ليس فوق القانون“.

ويعتقد المتحدث، أن ”الطبقة السياسية، ستأخذ العبرة منذ اليوم مما حصل، لأن هذه بداية تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المبدأ الذي لم يطبق منذ تضمينه في دستور 2011“.

من جانبه يرى الأستاذ سعد ناصر، الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن المغرب سيدخل في عهد سياسة جديدة ،تعتمد ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما سيقطع مع زمن الإفلات من العقاب، تكريسًا لتوجه جديد يسري على الجميع، أيا تكن مسؤوليتهم في هرم الدولة.

وأضاف ناصر، أن السبب الرئيس في اتخاذ العاهل المغربي حزمة قرارات المحاسبة والإعفاءات، هو أن تلك المشاريع التي كانت وراء ذلك كله إنما ارتبطت بالأنشطة التي أشرف عليها شخصيًا، ولهذا جاء بلاغ الديوان ليبرئ ساحة الملك شخصيًا أمام التهاون والتعثر ،الذي طال مشاريع الحسيمة.

ويرى المتحدث، أن هذا القرار سيترتب عليه تغيير مهيكل ؛سيفضي إلى إحداث تعديلات عميقة على حكومة سعد الدين العثماني، بما يستوجب تنفيذ التوصيات الملكية المترتبة على هذا القرار.

وفي هذا الصدد، رجح الخبير السياسي المغربي، دخول حزب الاستقلال إلى الائتلاف الحكومي، خصوصًا بعد صعود ”مرشح القصر“ نزار بركة إلى منصب الأمين العام خلفًا لحميد شباط، وبالتالي إبعاد حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة في ظل الغضب الملكي الكبير الذي طاله.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com