ملك المغرب يعفي 3 وزراء من مناصبهم "قصّروا" في تنمية الحسيمة
قرر الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء، إعفاء عدد من الوزارء والمسؤولين البارزين، على خلفية تعطل مشاريع حكومية في "الحسيمة"، التي شهدت مؤخرًا احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي.
وأقال العاهل المغربي كلاً من: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، ومحمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة.
كما شملت الإقالة الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرًا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرًا عامًا لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في الحكومة السابقة.
كما قرر العاهل المغربي، إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وإثر ذلك، كلّف الملك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
أما فيما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير بحقهم تقصيرًا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر العاهل المغربي تعليماته لرئيس الحكومة، بقصد اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن للملك.
وتأتي هذه الإعفاءات بعد أن استقبل الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الرئيس الأول للمجلس أمام العاهل المغربي تقريرًا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والذي شهد اختلالات كبيرة في عهد الحكومة السابقة.
وأبرز التقرير أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي.
وكان الملك محمد السادس قد لمّح إلى حدوث زلزال سياسي في المغرب، خلال خطابه الأخير في البرلمان، لقطع التلاعب بمصالح المواطنين.
