تونس.. السبسي يصادق على قانون المصالحة وسط جدل متصاعد

صادق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل والذي يمهد للعفو عن مسؤولين من النظام السابق بعد محاولات المعارضة الطعن ضده، وسط جدل متصاعد من طرف عدد من أحزاب المعارضة التونسية التي وصفت القانون بأنه "تبييض للفساد".

ويهدف هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الإدارة والنهوض بالاقتصاد وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة التونسية، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قال في وقت سابق إن الإدارة التونسية أصبحت مكبلة وإن المسؤولين أصبحوا خائفين ويخشون أي ملاحقات قضائية، مشددا على أن ذلك يجب أن يتوقف فورا.

وتولت هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين، وهي هيئة ظرفية تعمل إلى حين وضع محكمة دستورية، النظر في القانون لكنها لم تنجح في إصدار قرار بشأنه.

ويأتي توقيع الرئيس التونسي على هذا المشروع بعد جدل عاشته تونس عقب موافقة مجلس نواب الشعب عليه الشهر الماضي، حيث تقدم عدد من نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب لا ينتمون لكتل برلمانية بطعن في مشروع القانون، فضلا عن مشاركة المئات من التونسيين في مسيرة احتجاجية ضد القانون.

و قد أعادت مصادقة الرئيس التونسي على قانون المصالحة من جديد الجدل إلى الساحة السياسية التونسية.

 وقال النائب بالبرلمان التونسي الجيلاني الهمامي في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن امضاء الرئيسي التونسي على قانون المصالحة سيبقى "وصمة عار على جبين الرئاسة التونسية"، معتبرا أن إمضاء القانون "يشكل تبييضا لرموز نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي".

و قال الهمامي إن مصادقة الرئيس التونسي على قانون المصالحة، "سيوجه ضربة قاضية للديمقراطية التونسية الوليدة"، بحسب تعبيره.

من جانبه قال محمد عبو زعيم التيار الديمقراطي التونسي المعارض لـ"إرم نيوز"،  إن السبسي أثبت من خلال مصادقته على قانون المصالحة أنه خطر على الدستور التونسي و على تونس"،  واصفا المصادقة على قانون المصالحة بأنها "عملية تحيل سياسي" بحسب قوله.