11 حزبا مصريا ترفض قانون الانتخابات البرلمانية
رفض 11 حزبا وحركة سياسية مصرية، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إقراره خلال الفترة المقبلة لانتخاب البرلمان المصري الجديد.
وقالت الأحزاب – في بيان مشترك لها اليوم السبت – إنه بعد اجتماع الأحزاب ومناقشتها مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، انتهت إلى أن هذا القانون يشهد عوارا ً في جوانب عدة وأنه يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه.
وأكد البيان أن المجتمعين ناقشوا عددا من مواد القانون ومن بينها النسبة بين الفردي والقائمة، وأيضاً فكرة القائمة المطلقة والتي بدأها الحزب النازي في ألمانيا وآخر من طبقها كان موسيليني ولا يعرفها أي نظام ديمقراطي في العالم، حيث أنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين وأيضا فكرة القطاعات.
وكذلك ناقش المجتمعون الموطن الانتخابي الذي يحول نائب الأمة إلى نائب خدمات بما يتعارض مع وظيفته الأساسية وهي الرقابة على الحكومة والتشريع, أيضا سقف الإنفاق الانتخابي وهو 2 مليون جنيه في الجولة الأولى ومليون جنيه للإعادة ومن المعلومات أن أكثر من 90% من الدوائر ستجرى فيها الإعادة، وهذا يفتح الباب لإفساد الناخبين برشاوى انتخابية وأيضا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح كما كان قبل 25 يناير، وكذلك ناقش المجتمعون ضوابط الترشيح على مقعد الفردي.
وشدد المجتمعون على أن القانون بصورته الحالية "سيعيدنا إلى برلمان 2010 وهذا يهدد بحالة من عدم الاستقرار لا تتحملها المرحلة الحالية".
كما أكدوا أن قانون الانتخابات هو قانون سياسي يقترحه السياسيون ويصيغه القانونيون وعليه فقد قرر المجتمعون مناشدة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع وفقاً لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضي، وأيضا ممثلي القوى السياسية الفاعلة والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية لدراسة قانون الانتخابات حتى يكون قانون انتخابات مجلس النواب محلاً للتوافق الوطني العام.
وطالب المجتمعون بإرجاء إصدار هذا القانون لحين إنتهاء اللجنة من عملها.
حضر الإجتماع الذي عقد بمقر حزب الوفد المصري كل من : مؤسس حزب المؤتمر المصري عمرو موسى، ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي، واستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو الشوبكي، والقيادي في الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور عبد الجليل مصطفى ، و رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبوالغار، ورئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامي، ورئيس حزب المؤتمر السابق السفير محمد العرابي، و رئيس الحزب الناصري محمد أبوالعلا و المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات، والقيادي بحزب التجمع المهندس عاطف مغاوري.
