"الوفد" المصري يعلن رفضه قانون الانتخابات البرلمانية

أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد المصري، المستشار بهجت الحسامي، أن الهيئة العليا للحزب تعترض على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية من حيث المبدأ حيث يتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه.

وأضاف أن القانون يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على أساس التعددية الحزبية وتداول السلطة، فالديمقراطية التي نسعى لتدعيمها تقوم على التعددية الحزبية والفكرية و احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأوضح الحسامي، أن قانون مجلس النواب جاء متعارضا مع فلسفة الدستور بزعم عدم تمكين فصائل معادية لثورتي 25 يناير و30 يونيو من الوصول لمجلس النواب، وهذا خطأ سياسي، لأن النظام الفردي هو الذي سيمكن تلك الفصائل من الدفع بمرشحين غير معلومين يتعاطفون معهم وسيدعمونهم سياسيا وتنظيميا وماديا، وسيفاجأ من وضعوا القانون أنهم ارتكبوا جريمة في حق الوطن.

وقال الحسامي - في بيان له اليوم الجمعة - إن مشروع القانون سيمكن الفصائل المعادية لثورتي 25 يناير و30 يونيو من دخول مجلس النواب وسيقضي على التعددية الحزبية في مصر.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن هناك "مواد كثيرة فى مشروع قانون الانتخابات بها جهل كبير بالشأن السياسي مع احترامنا للقامات التي وضعت مشروع القانون".

وبين الحسامي أن اجتماعا ضم العديد من الأحزاب، في مقر الحزب، حضرته شخصيات سياسية وقانونية بارزة لمناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيفصح عنها حزب الوفد في بيان سيصدره يوم السبت.