ليفني ترفض ضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل
أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني رفضها القاطع لفكرة ضم المناطق الفلسطينية إلى إسرائيل.
وبينت أن: "هذا الأمر لن يتحقق، وإذا تم، فلن تكون هناك حكومة في إسرائيل".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليفني هذه التصريحات، خلال ندوة أقيمت الأربعاء حول الاستثمارات.
وأضافت: "لا يمكن أن نقول للعالم إننا دولة محبة للسلام وديموقراطية في الوقت الذي نواصل فيه أعمال البناء في المستوطنات".
من جهته، أعرب وزير الاقتصاد بحكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الثلاثاء عن دعمه لتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المصنفة "سي" في الضفة الغربية والخاضعة لسيطرة سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بينيت خلال زيارته، لقرية اللقية البدوية في النقب، إنه يؤيد منح الفلسطينيين المقيمين في هذه المناطق الجنسية الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية.
وبدأت الحكومة الاسرائيلية سرا باعتماد إجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراضي فلسطينية وتسهل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
الإجراءات التي بوشر باعتمادها، رغم أنها لم تقر رسميا بعد في الحكومة الإسرائيلية، هي توصيات بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد أدموند ليفي، وتقضي بإقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية، وتقليص استخدام أوامر الإخلاء ضد المستوطنين.
يذكر أن الإجراءات الجديدة ستحرم الفلسطينيين من حق التوجه إلى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا بغزو أرضهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه للمحكمة المتخصصة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض، ناهيك عن تقليص استخدام الأمر القضائي الذي يخول رئيس الإدارة المدنية طرد مستوطنين قاموا بالغزو والسيطرة على أراض خاصة حتى لو لم يتقدم أصحاب الأرض بشكوى ضدهم .
