وزير يتعهد بإصدار تراخيص سلاح لجميع الإسرائيليين ردًا على المصالحة الفلسطينية

تعهد وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد إردان، بإصدار تراخيص سلاح لجميع الإسرائيليين ردًا على المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وقال إردان إنه "يعمل على تشجيع الإسرائيليين بصفة عامة على حمل السلاح، بهدف الدفاع عن أنفسهم"، مؤكدًا أن "الفترة المقبلة ستشهد زيادة تراخيص السلاح الشخصي، في ظل موجة متوقعة من التحريض والاعتداءات من الجانب الفلسطيني"، على حد تعبيره.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير الذي ينتمي لحزب "الليكود"، قوله: "سنبذل ما في وسعنا لكي نعزز الأمن الشخصي، نحو وضع أفضل لجميع مواطني إسرائيل".

وأضاف أنه "يسعى لحث الإسرائيليين جميعًا قدر الإمكان على حمل السلاح المرخص، على أن يتم تأهيلهم لذلك، لا سيما من لديهم خلفية مسبقة".

وافتتح إردان مساء الأربعاء مكتبًا جديدًا مختصًا باصدار تراخيص السلاح الشخصي في مدينة الرملة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وتحدث إردان خلال حفل الافتتاح عن "ضرورة تشجيع الإسرائيليين على حمل السلاح لمواجهة ما أسماها التغييرات التي تشهدها السلطة الفلسطينية".

وبحسب "يديعون أحرنوت"، فإن هذا المكتب وحده مسؤول عن 42 ألف إسرائيلي يحملون السلاح الشخصي، وكذلك 210 منظمات ومؤسسات  لدى أفرادها 34 ألف قطعة سلاح، فضلًا عن تراخيص لاستخدام السلاح يحملها 7830 من أفراد الأمن الخاص.