تونس…رفض الطعون في قانون “المصالحة الإدارية” المثير للجدل

تونس…رفض الطعون في قانون “المصالحة الإدارية” المثير للجدل

المصدر: أنور بن سعيد -إرم نيوز

أسقطت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين في تونس ، يوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة التونسية، بدستورية قانون المصالحة الإدارية، الذي ينصُّ على العفو عن عدد من المتورطين بتجاوزات إدارية أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقال المكلف بالملف السياسي لحركة “نداء تونس” برهان بسيس خلال تصريحات لـ”إرم نيوز” :”إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قررت يوم الثلاثاء رفض الطعون المقدمة ضد قانون المصالحة الإدارية”، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر سيعلن القرار بصفة رسمية يوم غدٍ الأربعاء خلال الجلسة العامة.

وأكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية التونسية لـ”إرم نيوز” أن قانون المصالحة قد دخل عمليًا حيز التنفيذ بعد رفض الطعون المقدمة ضده.

من جانبه، وصف الأمين العام للتيار الديمقراطي المعارض في تونس “غازي الشواشي” رفض الطعون بـ”الفضيحة الكبرى”، مرجحًا أن تكون هناك صفقة قد أدت الى تمرير قانون المصالحة وإسقاط الطعون التي قدمتها أحزاب المعارضة التونسية، -بحسب قوله- لكنه لم يكشف عن تفاصيل الصفقة و لا أطرافها.

و أشار إلى أن المعارضة ستجتمع خلال الساعات المقبلة  لتنظر في الأمر و تدرس الخطوات المقبلة للرد على ما وصفه بـ”القانون الفضيحة”، في إشارة إلى قانون المصالحة الإدارية.

 يذكر أن 38 نائبًا عن المعارضة التونسية كانوا قد قدموا في الـ19 من سبتمبر/أيلول الماضي،  عريضة للطعن في قانون “المصالحة الإدارية” لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وشدّدت عريضة الطعن على أنّ القانون الذي تمّت المصادقة عليه مخالف لأحكام دستور الجمهورية التونسية.

 وأقرّ البرلمان التونسي يوم 13 سبتمبر/أيلول قانون المصالحة، الذي كان أساس مبادرة تقدّم بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بغالبية 117 عضوًا ينتمون خاصة إلى حزب نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية بعد نقاشات محتدمة و جدل كبير.

  وترفض المعارضة التونسية قانون المصالحة لأنها تعتبره ” تبييضًا للفساد وعفوًا عن موظفين تورطوا مع النظام السابق في قضايا فساد”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع