حكومة الجزائر تنفي تسريبات عن عزل وزراء بسبب خلافهم مع أويحيى
نفت رئاسة الوزراء في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أنباءً تحدثت عن تعديل حكومي وشيك، يُنهي صراعًا محتدمًا بين رئيس الحكومة أحمد أويحيى ووزراء، رفضوا اتخاذ قرارات وصفت بـ"المجحفة" من الناحية الاجتماعية.
وقال بيان نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء: إنه "عكس ما تتداوله بعض المصادر، لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، كما لا يوجد في الوقت الحالي أيّ مشروع لتعديل حكومي".
واكتفى البيان بالتفنيد دون إيضاحات أوفى بشأن الجهات التي تولت تسريب الأخبار المتعلقة بتشكيل وزاري مفترض، ما يعني، وفق مراقبين، استمرار صراع الأجنحة بسرايا الحكم التي لم تتفق بعد على ترشيح رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة أو كبح طموحه الرئاسي.
وسارعت "حركة مجتمع السلم"، وهي أكبر حزب إسلامي معارض في البرلمان، إلى الاستهزاء ببيان رئاسة الحكومة التي يقودها أحمد أويحيى منذ تعيينه في 15 آب/أغسطس الماضي، عقب عزل رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون، بعد ما قيل إنه خلاف مع شقيق بوتفليقة وكبير مستشاريه بالقصر الرئاسي.
وسخر رئيس الكتلة النيابية للحزب المعارض، ناصر حمدادوش، من نفي الحكومة، بقوله: "وكأنّ التعديل الحكومي حدثٌ هامٌّ بالنسبة للجزائريين، حتى يستحقّ أن تُشغل الحكومة نفسها بنفيه أو إصدار بيانٍ حوله".
وقال حمدادوش لـ"إرم نيوز": إنه "لا توجد قيمةٌ مضافةٌ لبقاء هذه الحكومة، ولا جديد في أيّ تعديلٍ لها بنفس الوجوه وبنفس السياسات. نفس المقدّمات تؤدّي إلى نفس البؤس الحكومي، فوَفّروا جهدكم للعمل وليس إلى الرّد على تسريباتٍ تهزّ كراسيكم المرعوبة"، وفق تعبيره.
وتابع النائب أنّ الجاري في الجزائر حاليًّا لا يعدو كونه "سياسة تدوير المناصب، لا التداول عليها، لم تأتِ - ولن تأتي - بجديد يستحقّ الاهتمام.."، معتبرًا أن ذلك "يكرّس لاستمرار الانسداد السياسي القائم منذ سنوات"، على حد قوله.
