المعارضة السورية تندد باستهداف نظام الأسد لرموز لبنانيةالمعارضة السورية تندد باستهداف نظام الأسد لرموز لبنانية
المعارضة السورية تندد باستهداف نظام الأسد لرموز لبنانية
نددت المعارضة السورية، على لسان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري بدر جاموس بـ "استهداف نظام الأسد لرموز لبنانية وإصداره مذكرة استدعاء لوليد جنبلاط، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي اللبناني".
في حين أشاد جاموس ببيان جنبلاط ودعوته لتطبيق جنيف والحل السياسي بهدف حماية ماتبقى من سوريا.
وجاء في بيان جنبلاط: "تسلمت المذكرة القضائية السورية التي تتهمني بالمسّ بهيبة الدولة السورية، ويهمني أن أشير إلى أنني لم أخطط يوماً للمسّ بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من الانهيار".
وأضاف: "لهذا دعيت لتطبيق مقررات جنيف (2012) والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا، ولاسيما بعد أن استفحل نظام الأسد في تهجير الملايين داخل سورية وخارجها، وقام باعتقال مئات الآلاف تعسفياً والذين أصبحوا مجهولي المصير".
وشدد جنبلاط على أنه لا يزال يدعو إلى الحل السياسي "للحفاظ على هيكلية الدولة كي لا تذهب سورية إلى التفتيت والتقسيم".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، تلقت الخميس الماضي، عبر السفارة السورية في لبنان، مذكرتيْ تبليغ صادرتين من محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان، للمثول أمام المحكمة سورية في الأول من حزيران / يونيو بتهمة "النيل من هيبة الدولة".
وأكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، أن السفارة السورية هي التي سلمت المذكرتين، إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أرسلتهما بدورها إلى وزارة العدل.
واستغرب ريفي يومها هاتين المذكرتين، معللاً ذلك بالقول: "إن العفو الذي أصدره النظام السوري في 2013 يشمل هذه التهم".
وجاء في بيان جنبلاط: "تسلمت المذكرة القضائية السورية التي تتهمني بالمسّ بهيبة الدولة السورية، ويهمني أن أشير إلى أنني لم أخطط يوماً للمسّ بهيبة الدولة التي لا بد من الحفاظ على وحدتها وحمايتها من الانهيار".
وأضاف: "لهذا دعيت لتطبيق مقررات جنيف (2012) والدخول في الحل السياسي بهدف حماية ما تبقى ومن تبقى في سوريا، ولاسيما بعد أن استفحل نظام الأسد في تهجير الملايين داخل سورية وخارجها، وقام باعتقال مئات الآلاف تعسفياً والذين أصبحوا مجهولي المصير".
وشدد جنبلاط على أنه لا يزال يدعو إلى الحل السياسي "للحفاظ على هيكلية الدولة كي لا تذهب سورية إلى التفتيت والتقسيم".
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، تلقت الخميس الماضي، عبر السفارة السورية في لبنان، مذكرتيْ تبليغ صادرتين من محكمة الجزاء في اللاذقية بحق كل من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط والصحافي فارس خشان، للمثول أمام المحكمة سورية في الأول من حزيران / يونيو بتهمة "النيل من هيبة الدولة".
وأكد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، أن السفارة السورية هي التي سلمت المذكرتين، إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أرسلتهما بدورها إلى وزارة العدل.
واستغرب ريفي يومها هاتين المذكرتين، معللاً ذلك بالقول: "إن العفو الذي أصدره النظام السوري في 2013 يشمل هذه التهم".
