هل يؤدي رئيس مصر الجديد اليمين أمام الرئيس الحالي؟

الرئيس الجديد سيقسم أمام "الدستورية العليا"، لعدم وجود برلمان، مما يعني أن حلف اليمين سيتم أمام رئيس المحكمة الدستورية، وهو الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور.

ومنصور هو الرئيس الحالي للمحكمة، أكبر هيئة قضائية في مصر، ويديرها حاليا نائبه المستشار أنور القاضي، لحين إعلان نتيجة الانتخابات المنتظرة، وتسمية الفائز بالرئيس الجديد، حيث يترك منصور المنصب ليعود إلى المنصة القضائية برئاسة "الدستورية" حتى نهاية ولايته في هذا الصرح الكبير، مع حلول الأول من تموز/يوليو المقبل، ما يثير شكوكا قانونية حول مدى دستورية وقوف الرئيس الجديد أمام الرئيس المؤقت، ليكون القسم واستلام السلطة أمام ومن شخص واحد.

الفقيه القانوني، عصام الإسلامبولي، فصل في هذا الجدل، قائلاً: إن الرئيس المؤقت، عدلي منصور، هو الرئيس الحالي والفعلي للمحكمة الدستورية العليا، ولكن وجوده في منصب رئيس الدولة تنفيذً لتكليف القوى السياسية بعد إسقاط نظام "الإخوان"، بإدارة شؤون الحكم، مما نتج عنه تصعيد النائب لرئيس المحكمة، كرئيس بالإنابة لتسير أمور "الدستورية" لحين انتهاء مهمة "منصور"، والعودة إلى المنصة القضائية.

وتابع الإسلامبولي: الرئيس الجديد سيقسم اليمين أمام المستشار أنور العاصي، حيث سيظل "عدلي منصور" رئيساً فعلياً، لحين انتهاء الرئيس الجديد من تأدية القسم الدستوري أمام الجمعية العمومية للمحكمة، ليخرج متوجهاً إلى رئاسة الجمهورية، حيث يستقبله الرئيس المؤقت، وبمجرد حدوث مراحل التسليم والتسلم، يعود "منصور" إلى منصب رئيس المحكمة.

وأردف في تصريحات خاصة لـ"إرم": مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات، نتيجة الاستحقاق في مؤتمر صحفي عالمي، سيتوجه الرئيس الجديد في اليوم التالي إلى "الدستورية"، حيث يجلس بشكل ودي مع الجمعية العمومية، قبل الخروج إلى القاعة الرئيسية بالمحكمة، ليبث القسم على الهواء مباشرة، في وجود الشخصيات العامة، وبعض الشخصيات القضائية، ويخرج بعد ذلك إلى قصر الرئاسة، مستبعداً التوجه إلى الثكنات العسكرية لحضور احتفال من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة، مثلما حدث مع الرئيس السابق، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال تم في إطار أن المجلس العسكري كان الحاكم للبلاد، مما تطلب تسلم السلطة بهذا الشكل، أما الآن السلطة مع رئيس مؤقت في رئاسة الجمهورية.