"المصري الديمقراطي" يرفض قانون الانتخابات البرلمانية

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الذي أعلنت عنه اللجنة المكلفة بإعداده في وسائل الإعلام.

وقال الحزب - في بيان له اليوم السبت- " من أهم أسباب رفضنا مشروع القانون، أنه اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة الثمانين في المئة للمرشحين الأفراد، وعشرين في المئة لمرشحي القوائم، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة التي يتيحها مناخ التنافس على برامج ورؤى وأهداف سياسية".

ورأى الحزب أن القانون "ينحاز انحيازا صارخا للنظام الفردي الذي يؤدي إلى إذكاء العصبيات وإلى الاعتماد على التمويل وعلى الخدمات الفردية لكسب الأصوات".

وأكد الحزب أهمية ألا تقل نسبة المقاعد المخصصة للقوائم في البرلمان المقبل عن النصف، حتى لا يعود المجتمع مرة أخرى لممارسات برلمانات ما قبل ثورة ٢٥ يناير، التي أجهضت العمل السياسي والحزبي وأضعفت السلطة التشريعية والرقابية.

وأوضح الحزب، أن تخصيص مقاعد للمرأة والشباب والمسيحيين ومتحدي الإعاقة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج،في مساحة واحدة لا تتجاوز العشرين في المئة من مجموع المقاعد، يكرس التفرقة والتمييز في أسوأ صورها، اذ لا يوجد رابط منطقي يجمع بين هذه الفئات.

وأردف الحزب، إن مشروع القانون، إذ يفترض أن يكون البرلمان المقبل مكونا من630عضوا بين منتخب ومعين، فإنه يدفع إلى وضع لا ينسجم وجدية العمل النيابي، بل يزيد عدد النواب إلى الحد الذي يجعل النقاش والجدال وعرض القضايا الملحة وممارسة الدور الرقابي، مهمة شبه مستحيلة في ظل هذا العدد الكبير الذي يجعل البرلمان في النهاية أقل فاعلية.