قانون الانتخاب يثير استياء الأوساط النسائية في مصر

أبدت الأوساط النسائية المصرية على إختلاف أطيافها، استياءها من نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل، التي نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذي أعد أخيرا.

وصرحت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة مرفت تلاوي, بأن مبعث الغضب النسائي أن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد، حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية .

وأضافت تلاوي فى تصريحات خاصة لـ"إرم" "وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة في باب المقومات الأساسية للدولة، يفرض أيضاً مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب، على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التي جاءت في باب الأحكام الانتقالية التي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقراره".

وأشارت رئيس المجلس القومي، إلى أنه لايجوز مطلقاً أن تجري مساواة المرأة بفئات أخرى في المجتمع، ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، و تملك(24) مليون صوت انتخابي، ومن ثمّ فهي شريك أساسي فى صياغة المستقبل السياسي للبلاد، ويأتي ذلك بينما لايزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت، فتخصيص (3) مقاعد في القائمة للمرأة، لايتلاءم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة .