أمر قضائي بالقبض على أعضاء ورئيس المفوضية المشرفة على استفتاء كردستان
أمر قضائي بالقبض على أعضاء ورئيس المفوضية المشرفة على استفتاء كردستانأمر قضائي بالقبض على أعضاء ورئيس المفوضية المشرفة على استفتاء كردستان

أمر قضائي بالقبض على أعضاء ورئيس المفوضية المشرفة على استفتاء كردستان

أصدرت محكمة عراقية الأربعاء أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان حول الاستقلال في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، بحسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى "اصدرت محكمة تحقيق الرصافة أوامر بالقبض على رئيس وأعضاء المفوضية المشرفة على إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني"

وفي السياق ذاته ردّت المحكمة العراقية العليا، اليوم الأربعاء، طلبا لمجلس النواب، يتعلق بإبداء الرأي بشأن الموقف من مشاركة نواب أكراد في استفتاء كردستان، معتبرةً أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.

وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إنها "تلقت بيان الرأي والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء الإقليم، ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية".

وأضافت أنه "ليس من اختصاصاتها إعطاء الرأي والإفتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص".

وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور.

وكان البرلمان العراقي قد طلب مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رأي المحكمة الاتحادية فيما إذا كانت مشاركة نواب أكراد في استفتاء الانفصال يخالف اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان من عدمه.

وسبق أن كلف رئيس البرلمان، سليم الجبوري، مطلع أكتوبر الجاري، لجنتين برلمانيتين بتحديد أسماء النواب الذين شاركوا في استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم شمال البلاد، تمهيدًا لتعليق عضويتهم.

ويشغل الأكراد 53 مقعدا في البرلمان من أصل 328، ولكن عدد من شارك منهم في الاستفتاء ما زال غير معلن.

وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية.

وإثر ذلك، بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية.

وهددت بغداد بأنها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com