مصر.. قانون البرلمان ينصف فئات مهمشة على حساب أخرى
مصر.. قانون البرلمان ينصف فئات مهمشة على حساب أخرىمصر.. قانون البرلمان ينصف فئات مهمشة على حساب أخرى

مصر.. قانون البرلمان ينصف فئات مهمشة على حساب أخرى

سيطرت حالة من التخبط على الأحزاب والتيارات السياسية، بعد أن أفرجت اللجنة القانونية المشكلة من الرئيس المصري المؤقت، لإجراء تعديلات بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، عن قانون البرلمان الذي سيجري على أساسه الانتخابات النيابية، وذلك لطرحه في نقاش مجتمعي، حيث تنشغل الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، بدعم المرشح الرئاسي المناسب لها، بينما خرج القانون ليُحدث نوعاً من الارتباط، لا سيما بعد أن خرج النظام البرلماني بـ 80% للفردي، و20% للقائمة المطلقة.

القانون حقق طموحات للعديد من الفئات، وقدم مكافآت لأخرى، خاصة المرأة والأقباط، بينما وجه ضربة قاسية للعمال والفلاحين، وذلك عبر القوائم المغلقة المطلقة، التي أعطت للمرأة 24 مقعداً على الأقل في البرلمان المقبل، بعد أن كان أكبر تمثيل لها في البرلمانات السابقة، ثمانية فقط، ونفس الحال للأقباط الذين ضمنوا أيضاً على الأقل 24 مقعداً في حين أن أكبر تمثيل لهم في الماضي لم يزد على 10 نواب فقط، وأوجد القانون استحداثاً جديداً لفئتين، هما "أصحاب الاحتياجات الخاصة، والمصريين في الخارج"، حيث وفر لكل منهم ثماني نواب على الأقل، سيمثلونهم تحت القبة البرلمانية، في حين أن التاريخ النيابي المصري لم يشهد أي وجود لهذه الفئات، وأعطى القانون تواجداً نوعياً يضمن تمثيل الشباب، حيث لم يقل تمثيلهم عن 16 نائباً، بينما أقدم هذا القانون على ضرب العمال والفلاحين في مقتل، حيث سيكونون ممثلين بـ16 نائباً، بينما كان لهم أكثر من 51% من مقاعد البرلمان، منذ ثورة يوليو 1952، وحتى برلمان 2011 الأخير.

ويتضمن القانون عدة ضوابط يجب أن يراعيها رئيس الجمهورية في تعيين نسبة الـ5% من أعضاء البرلمان، من بينها ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، مما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً قاد انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها، ونص مشروع القانون على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، مع عدم الحجز على هذه المبالغ، وأن تعفى من كل أنواع الضرائب.

ونص القانون على تفرغ العضو لعضويته بالبرلمان، ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ويعود بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com