مصر.. قانون البرلمان يُنصف المعاقين ويضرب العمال والفلاحين

مصر.. قانون البرلمان يُنصف المعاقين ويضرب العمال والفلاحين

المصدر: القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

أفرجت اللجنة القانونية المشكلة من الرئيس المصري المؤقت أخيرا، عن تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، التي ستطرح لنقاش مجتمعي، وجاء قانون الانتخابات النيابية في صيغة حققت طموحات للعديد من الفئات، وقدم مكافآت لأخرى، خاصة المرأة والأقباط، بينما وجه ضربة قاسية للعمال والفلاحين.

وخرج النظام البرلماني في القانون الجديد بـ 80 % للفردي، و20 % للقائمة المطلقة، التي أعطت للمرأة 24 مقعداً على الأقل في البرلمان المقبل، بعد أن كان أكبر تمثيل لها في البرلمانات السابقة، 8 نائبات، ونفس الحال للأقباط، الذين ضمنوا أيضاً على الأقل 24 مقعداً في حين أن أكبر تمثيل لهم في الماضي لم يزد على 10 نواب فقط.

واستحدث القانون فئتين جديدتين، هما “ذوو الاحتياجات الخاصة، والمصريين في الخارج”، حيث وفر لكل منهما 8 نواب على الأقل، سيمثلونهم تحت القبة البرلمانية، في حين أن التاريخ النيابي المصري لم يشهد أي وجود لهذه الفئات، وأعطى القانون تواجداً نوعياً يضمن تمثيل الشباب، حيث لم يقل تمثيلهم عن 16 نائباً، بينما وجه هذا القانون ضربة للعمال والفلاحين، حيث سيمثلون بـ16 نائباً، بينما كان لهم أكثر من 51 % من مقاعد البرلمان، منذ ثورة يوليو 1952، وحتى برلمان 2011 الأخير.

ويتضمن القانون عدة ضوابط يجب أن يراعيها رئيس الجمهورية في تعيين نسبة الـ5% من أعضاء البرلمان، من بينها ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، مما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصاً قاد انتخابات المجلس في ذات الفصل التشريعي وخسرها، ونص مشروع القانون على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، مع عدم الحجز على هذه المبالغ، وأن تعفى من كل أنواع الضرائب.

ونص القانون على تفرغ العضو لعضويته بالبرلمان، ويحتفظ لـه بوظيفته أو عملـه، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها طوال مدة عضويته، ويعود بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها.

ونص أيضاً على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، وتماشياً مع الدستور تم تعديل القسم الذي يؤديه النائب أمام البرلمان ليصبح نصه: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”، وحظر مشروع القانون أن يتعامل عضو البرلمان بذاته أو بالواسطة في أموال الدولة بالبيع أو الشراء.

ووضع القانون نصوصاً تمنع تضارب المصالح، وتفصل الملكية عن الإدارة، فنص على أن النائب فور اكتسابه العضوية يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم، أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات، أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع