محادثات بين فتح وحماس في القاهرة غدًا لبحث الأمن في غزة

 يناقش مفاوضون من حركة فتح وحركة حماس قضية الأمن في قطاع غزة وذلك في محادثات وحدة  في القاهرة، غدا الثلاثاء بالإضافة إلى مقترح يقضي بنشر أفراد أمن من فتح في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.

وإذا تحقق انضمام ثلاثة آلاف من أفراد الأمن التابعين لفتح إلى قوة الشرطة في غزة على مدى عام، بموجب اتفاق وحدة توسطت فيه مصر في العام 2011، سيتمكن الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح محمود عباس من استعادة الكثير من نفوذه في غزة والتخفيف من قبضة حماس.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس: "الأطراف ستناقش الملف الأمني وبخاصة في غزة بشكل يخدم الجبهة الداخلية ويطبق القانون بشكل وطني ومهني دون أن يعمل في إطار حزبي".

وبموجب الاتفاق سيظل لدى حماس ما يقدر بنحو 25 ألف مقاتل مجهزين جيدا وخاضوا ثلاث حروب ضد إسرائيل منذ العام 2008، وقال سامي أبو زهري المسؤول في حماس:"سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش".

وقال مسؤولون إن محادثات القاهرة ستشمل إلى جانب تنفيذ اتفاق 2011 والأمن قضايا مثل تحديد موعد انتخابات رئاسية وتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جهود السلام مع إسرائيل والتي تعثرت منذ وقت طويل.

وتعهد عباس بأن تكون هناك "سلطة واحدة وقانون واحد وإدارة واحدة وسلاح واحد" في غزة وهو تصريح يتحدى فيما يبدو هيمنة حماس الأمنية المستمرة.

وقال تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري لحركة فتح: "هناك تحديات ليست سهلة لتجاوزها، وتخطيها يحتاج إلى إرادة.. يحتاج إلى وقت".

ومن بين القضايا العالقة مصير ما يتراوح بين 40 ألفا و50 ألف موظف عينتهم حماس على مدى السنوات العشر الأخيرة ومطالبتها عباس برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها في الشهور القليلة الماضية في محاولة للضغط على حماس.

وتأتي محادثات فتح-حماس بعد أن سلمت حماس السلطات الإدارية في غزة إلى حكومة تدعمها فتح في الشهر الماضي، الأمر الذي شكل تغييرا كبيرا في موقف الحركة مدفوعا بأسباب من بينها مخاوفها من العزلة المالية والسياسية.