سياسي أردني لـ"إرم": الربيع العربي لم يحقق الديمقراطية

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني الدكتور حازم قشوع إن الربيع العربي انتهى إلى لا رجعة، ولم يحقق أي ديمقراطية منشودة في العالم العربي.

ولفت قشوع وهو نائب وأمين عام حزب الرسالة وفاز عن القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية الاخيرة خلال حواره مع "إرم" أن: "الإخوان انحسر دورهم بعد تجربتهم في مصر بعد أن وصلوا إلى ذروة مد الربيع العربي في بدايته".

الحوار:

س: برأيك هل انتهى الربيع العربي؟

ج: انتهى إلى لا رجعة؛ الشعوب العربية أرادت أن يكون لها دور في صنع القرار على الصعيد التنموي والسياسي، والربيع العربي جاء من أجل قضايا داخلية مثل المطالبة بفرص عمل وتغيير قوانين ودساتير وأنظمة، ولم يحقق الديمقراطية المنشودة ولم يحسن مستوى معيشة المواطن.

كما أدى الربيع إلى حرية بلا أمن، ولم يستثمر مناخات الأمن والاستقرار، واضحت كل البلدان التي شهدت الربيع تعيش حالة فوضى وانفلات امني وعدم استقرار، وظهرت حركات وطوائف وأقليات خارجة على القانون، والبدائل التي طرحت أعاقت التقدم الذي نادت بها الثورات، وطرح "العسكر" كبديل للأطر السلمية تسبب بـ"صدام" بين النظام والحركات التي نادت بالحرية، وانحسرت بعض القوى التي كانت قبل الربيع، مثل حركة "الإخوان" التي فقدت تأثيرها.

س: برأيك هل وضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب في مصر سيلحق به إخوان الأردن؟

ج: الحركة كانت أساسية في الربيع العربي ولها دور في التواصل المباشر، وكانت الأكثر تاثيرا واستطاعت أن تصل إلى مراكز متقدمة ودور مميز كدورها في (المغرب) لكن في حركة الربيع العربي وصل الإخوان إلى ذروة المد فبدأ بالانحسار والجزر في جميع الدول التي شهدت الربيع العربي، وثار الشعب المصري واستطاع أن ينهي وجودهم في مصر، وتعتبر مصر ثلث الوطن العربي، وتعرضت لهزائم متتالية ولم تأخذ دورها ولم تستطع أن تغير شكل النظام العربي إلى نظام إخواني وقل تأثيرها.

أما في الأردن، كان عليهم مقابلة عملية الإصلاح بالمشاركة في صناعة القرار، ولكنهم أقصوا أنفسهم بعيداً، فإن تنظيم حركة الإخوان هو أصيل له دوره وحضوره ،ونقدر قياداته والدور الذي قاموا به على مدى 60 عاما، وهم شركاؤنا في العمل السياسي والديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي، لكنهم لم يحسنوا قراءة اللحظة التاريخية وهذا خطأ سياسي تكتيكي في المشاركة في الانتخابات النيابية السابقة.

س: الحالة السياسية السائدة هل ستقود إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية؟

ج: أولويتان للحالة السياسية، بعضها تحدث عن سلسلة من الحريات للشعوب العربية ليشارك في صنع القرار، والبعض الآخر تحدث عن- كما يقول الأردن- أن جوهر ترسيخ استقرار المنطقة والتعددية والديمقراطية هو الوصول إلى حل سلمي يضمن إقامة دولة فلسطينية بما يكفل حق العودة.

وإسرائيل أمامها فرصة كبيرة ولحظة تاريخية للتطبيع مع 57 دولة عربية وإسلامية من خلال إيجاد حلول منصفة وعادلة لصالح الشعب الفلسطيني وحل قضية حق العودة.

س: هل للبرلمان العربي دور في دعم القضية الفلسطينية ؟

ج: البرلمان العربي دعم وبكل وضوح العملية التفاوضية والسلمية واستطاع الأردن من خلال البرلمان العربي الأخير الذي عقد في الكويت من تكوين لجنة خاصة لفلسطين، ولكن لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب.

س: داخلياً، برأيك هل الحكومة الأردنية الحالية برئاسة النسور مؤهلة للاستمرار؟

ج: حكومة النسور الأولى والثانية جاءت بمناخ غير عادي وأخذت قرارات غير شعبية؛ وهو ما يحسب لها ولا يحسب عليها، لأننا ندرك أن الخزينة الأردنية كانت شبه فارغه، واستطاع النسور رفع الأسعار لتدعيم الخزينة، ما عزز وضع الأردن لدى البنك الدولي، ويعاب على الحكومة أنها لم تستطع استثمار الـ 5 مليارات من مجلس التعاون الخليجي لنرى مشاريع تنموية إنتاجية في المحافظات وليست خدمية، ويعاب عليها عدم قدرتها على توفير فرص عمل.

أما بخصوص تطوير أداء حكومته، فيجب أن يعيد إنتاج سياساته من خلال خطط وبرامج عمل على أرض الواقع، واستثمار صندوق المحافظات الذي انشئ عام 2011.

س: الأزمة السورية طاغية على سطح الأحداث وتأثيرها واضح على الأردن سياسيا واقتصاديا؟

ج: منذ اندلاع الأزمة السورية، كان جلالة الملك أطلق رسالة مختلفة عن كل الرسائل، وأن الحل لا يتأتى عسكريا وأن الحل سياسي، والعسكري يؤدي إلى فوضى وإرباك وتعقيد للوضع.

كان للأردن دور كبير في جنيف ويجب الوصول إلى مفاوضات بين جميع الأطراف؛ لأن استقرار سوريا ينعكس على الأردن. نحن عانينا ضمن محور أمني وعلينا مسؤولية حماية الحدود، ونعاني من حالة اللجوء التي قدرت بـ"مليون و300 ألف لاجىء" منهم 650 ألفا في المخيمات والآخرين يعيشون بيننا، ما أدى إل الضغط على البنية التحتية والتنافس على فرص العمل، كما أن الدعم الذي يتلقاه الأردن محدود ولا يكاد يتجاوز 10% مما يقدمه الأردن، ومطلوب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة السورية .

س: هل تعامل الأردن مع قضية السفير العيطان بطريقة صحيحة؟

ج: نعم بطريقة صحيحة؛ كان أمامنا خيار التعامل بسياسة الأمن القوي أو بخيار الأمن الناعم، والأخير خيارنا لأننا ندرك أنه لو تعاملنا بالقوة، لكان لها انعكاسات على الصعيد السوري، ولأثرنا أحقاد الحركات التي استمرأت دخول المشهد السوري بطريق القوة، ولا نريد أن نكون طرفا في تلك النزاعات.