البرلمان الجزائري يمرّر قانونًا يسمح للحكومة بطبع العملة
صادق مجلس النواب الجزائري، اليوم الأحد، على تعديل قانون النقد والقرض، الذي يسمح للحكومة الشروع في طبع العملة، بالرغم من تحذيرات المعارضة والخبراء من التضخم.
ويسمح القانون المعدل لبنك الجزائر (المركزي) "بصفة استثنائية وخلال مدة أقصاها 5 سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية" بقصد تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار، بحسب ما جاء في مشروع القانون.
ويهدف الإجراء إلى "تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصاد والميزانية" للوصول مع نهاية الأعوام الخمسة إلى إعادة توازنات الخزينة العمومية وميزان المدفوعات.
ولم يتم الإعلان بعد عن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة تطبيقها، وبحسب وزير المالية "عبد الرحمن راوية" فإن مرسوماً رئاسياً سيصدر لتفصيل برنامج الإصلاحات.
وقرّرت الحكومة الجزائرية مواجهة تراجع مداخيلها بسبب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014 بطبع العملة لسد العجز في الميزانية، الذي بلغ 13,7% من إجمالي الناتج المحلي العام 2016.
واستهلكت الجزائر كل مدخراتها من صندوقها السيادي، كما استخدمت نصف احتياطاتها من العملة الممولة بنسبة 95% من مبيعات النفط.
وتقلّص هذا الاحتياطي الى نحو النصف خلال 3 سنوات، فانتقل من 195 مليار دولار في شهر أذار/مارس من العام 2014، إلى 102 مليار دولار في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وحذّر نواب المعارضة في التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية (ليبرالي) وحزب العمال (يسار) من أن يؤدي القانون المعدل إلى زيادة كبيرة في التضخم.
فيما ردَّ وزير المالية بأن المال الذي ستقترضه الخزينة من البنك المركزي "سيكون محدداً لتفادي التضخم".
