تحالف الكتل السنية بالعراق يرفع "الخط الأحمر" عن ترشح المالكي

وقال قاسم الفهداوي، عضو التحالف، "اتفقنا في الكتل المنضوية في التحالف على إلغاء وضع الخطوط الحمراء على أي مرشح لرئاسة الوزراء، أو أية كتلة سياسية، واتفقنا على أننا سنكون مع الكتل التي تقترب من المنهاج الذي وضعناه".

وأشار الفهداوي الذي يرأس كتلة "الوفاء للأنبار" إلى أن تحالف الاتحاد الذي يضم 43 نائباً، "تبنى منهاجاً خدمياً من خلال الاجتماعات التي أجريت خلال اليومين الماضيين، يمهد لحكومة نشطة".

ويضم تحالف "اتحاد القوى الوطنية"، الذي تشكل مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية،قبل يومين، غالبية الكتل السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية في ست محافظات هي: بغداد، وديالى، والأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك.

والكتل المنضوية في التحالف الذي ما زال في طور التأسيس، هي: ‫كتلة "الوفاء للأنبار" برئاسة قاسم الفهداوي والحاصلة على 3 مقاعد، و"الحل"، وجزء من كتلة "متحدون" بزعامة أسامة النجيفي والحاصلة على (23) مقعداً، وجزء من الكتلة "الوطنية" بزعامة إياد علاوي والحاصلة على (21) مقعداً، وكتلة "ديالى هويتنا"، حيث كان عدد من هذه الكتل قد وضع "خطاً أحمر" على تولي المالكي رئاسة الوزراء لدورة ثالثة.

وفيما لم يوضح الفهداوي سبب تراجع هذه الكتل عن قرارها السابق بشأن ترشح المالكي لولاية ثالثة، اكتفى بالقول :"لا يوجد في السياسية شيء ثابت‬..‫كل شيء يتغير".

وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على أعلى الأصوات البرلمانية بواقع 96 مقعداً من أصل 328 مقعداً، وهي النتيجة التي شككت كتلة "الأحرار" التابعة لمقتدى الصدر، و"المواطن" التابعة لعمار الحكيم، ومتحدون برئاسة أسامة النجيفي، فيها، وأشارت إلى حصول "عمليات تزوير لصالح ائتلاف المالكي".

ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضواً في في البرلمان القادم من أصل 328 عضواً، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.

وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية يوم 30 أبريل/نيسان الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60% في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات.

وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافاً سياسياً و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان.