التحالف الشيعي العراقي يرفض تولي المالكي رئاسته
تصاعدت حدة تصريحات مكونات "التحالف الوطني" (أكبر كتلة شيعية في البرلمان العراقي) ،الرافضة لتولي نائب رئيس الجمهورية ،نوري المالكي، رئاسة التحالف، خلفًا لزعيمه السابق عمار الحكيم، وذلك بعد ترشيحه من كتلة "دولة القانون" للمنصب.
ويرفض تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم والمجلس الأعلى بزعامة همام حمودي تولي المالكي رئاسة التحالف الشيعي، فضلًا عن العقبة التي دائمًا ما تعرقل تحركات المالكي ،وهي التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر.
ويرى مراقبون أن المالكي يسعى من خلال منصب رئيس التحالف الوطني إلى الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي ؛بشأن اتخاذ موقف أكثر حدة من استفتاء كردستان ،وفرض مزيد من العقوبات على الإقليم الكردي ،الذي صوت مواطنوه لصالح الانفصال عن العراق، خاصة وأن إيران اتخذت موقفًا صارمًا من استفتاء كردستان.
وقالت النائب عن الائتلاف عواطف نعمة ،والمعروفة بتصريحاتها المثيرة للجدل، إن انتخاب المالكي لرئاسة التحالف الوطني ،سيضع حدًا لتجاوزات رئيس إقليم كردستان ،مسعود بارزاني، خاصة مسألة الاستفتاء.
وأضافت في تصريح لها ،أن المالكي سيتخذ قرارات مصيرية مختلفة عن قرارات رئيس التحالف السابق ،عمار الحكيم، وستكون تلك القرارات ملزمة لرئيس الوزراء ،حيدر العبادي، وإن لم تنفذ سيرد التحالف بقوة على بارزاني ،وتجاوزاته على العراق.
التيار الصدري .. موقف صارم
ورغم خروج التيار الصدري من التحالف الوطني إلا أنه أعلن رفضه لتولي المالكي منصب رئيس التحالف الوطني، في محاولة لتجنب التصعيد مع إقليم كردستان، حيث عُرف المالكي بمواقفه المتشددة تجاه المكونات الأخرى ،كالمكون الكردي وحتى المكون السني ،الذي تسبب المالكي بسيطرة تنظيم "داعش" على ثلاث من كبرى مدنه في البلاد.
وقال النائب عن كتلة تيار الأحرار التابعة للتيار الصدري ،عبد العزيز الظالمي، إن الوضع الراهن في العراق يحتاج إلى شخصية توافقية بسبب الأزمات التي يمر بها البلد، مرجحًا في الوقت ذاته انسحاب بعض مكونات التحالف الوطني ،في حال اختيار المالكي رئيسَا له.
وأضاف في تصريح له "إننا نستغرب من ترشيح المالكي ،لمنصب رئاسة التحالف ،وكأنه لا توجد زعامات داخل حزب الدعوة غيره".
ويقود ائتلاف دولة القانون حراكًا مكثفًا في البرلمان العراق ؛لإصدار قرارات ضد إقليم كردستان، حيث يرى مراقبون أن المواقف التي أعلن عنها البرلمان ،كانت بدفع من كتلة المالكي " ائتلاف دولة القانون"، وهذا يعود إلى الخلافات العميقة بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والمالكي ،إبان تسلمه رئاسة الوزراء ،وبداية الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
كما رفض تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ،تولي المالكي منصب رئيس التحالف الوطني، حيث اعتبر القيادي في التيار حبيب الطرفي أن آلية ومعايير الترشيح لمنصب رئيس التحالف الوطني، تمنع ترشيح المالكي داعيًا إلى احترام تلك المعايير.
وقال الطرفي في تصريح له: "إن النظام الداخلي للتحالف الوطني ينص على أن يكون الرئيس الجديد للتحالف ،لا ينتمي لكتلة حاصلة على منصب رئيس الوزراء، فضلًا عن التوافق الداخلي بين أعضاء التحالف".
والتحالف الوطني الشيعي ،هو أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب العراقي ،تأسس عام 2009، ويضم القوى البرلمانية الشيعية كافة للسيطرة على رئاسة الوزراء ،وقطع الطريق أمام أي كتلة سياسية تسعى لتسلم هذا المنصب.
ويضم التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والمجلس الأعلى بزعامة همام حمودي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وحزب الإصلاح بزعامة الجعفري، ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، فضلًا عن عدد من التشكيلات التي تمتلك مليشيات مسلحة.
ورغم أن منصب رئيس التحالف الوطني بصلاحيات غير مؤثرة، إلا أن هذا الرفض لتولي المالكي، يعكس حالة من نبذه داخل التحالف الشيعي، بسبب سياساته خلال السنوات الماضية، فضلًا عن ارتباط اسم المالكي بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش".
