الانتخابات الرئاسية المصرية بين الجدل السياسي والحقوقي

جدل سياسي وحقوقي يحيط بالانتخابات الرئاسية المصرية، المقرر إجراؤها في 26 و 27 أيار / مايو الجاري، بعدما تردد عن تراجع مركز كارتر في الاتحاد الأوروبي، عن مراقبة الاستحقاق المقبل، في الوقت الذي دأبت فيه تلك المؤسسات على متابعة الفعاليات الانتخابية طيلة السنوات الثلاث الماضية، منذ استحقاق مارس 2011، مروراً بالانتخابات البرلمانية الماضية، ثم الانتخابات الرئاسية 2012.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار طارق شبل لـ "إرم": "لا صحة لما تردد عن ذلك ولم يصل إلينا كلجنة أي إفادة تدور حول هذا الأمر، بل العكس، فقد التقى أول أمس، رئيس اللجنة العليا المستشار أنور العاصي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، وتم الحديث عن استعدادنا لإخراج الانتخابات بمظهر مشرف وحضاري أمام العالم".

وأكد شبل أن هناك ترحيباً لأية منظمات سواء في الداخل أو الخارج، تعمل على متابعة العملية الانتخابية، والتنقل ما بين كل المحافظات والمدن، من خلال آليات تتعلق بإرسال الطلبات في مدد حُددت، وهو ما حدث، إيماناً بتوصيل رسالة إلى العالم حول حيادية ونزاهة الانتخابات، التي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات: "كان لرئيس البعثة بعض العقبات التي نقلها من وجهة نظره، فيما يتعلق بدخول بعض الآلات والأدوات والمعدات في المراقبة، وتم العمل على حلها، بالتواصل من جانب اللجنة مع سلطات الجمارك والمطارات، لتذليل أية عقبات تحول دون دخول هذه المعدات".

عفت السادات: موقف الاتحاد الأوروبي غير واضح

في سياق آخر، قال رئيس حزب السادات الديمقراطي عفت السادات، إن موقف الاتحاد الأوروبي بالمراقبة من عدمها ما زال غير واضح، وطالب وزارة الخارجية بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تراجع الاتحاد الأوروبي عن نشر بعثة مراقبين في مصر للإشراف على الانتخابات الرئاسية، والاكتفاء بفريق لتقييم الانتخابات فقط، بسبب ما أسماه الجهاز الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي عدم وجود ضمانات بحسن سير مهمتهم.

وأردف: "يجب الكشف إذا كانت هناك أية عقبات أدت إلى هذا التراجع، وما هي الضمانات التي طالبوا بها ولم تتوفر لهم، ومحاولة تدارك الأمر في وقت سريع، حتى لا تتم تشويه العملية الانتخابية خارجياً، وذلك بحسب بيان صادر عنه، لافتاً إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين سيقوم باستغلال مثل هذا القرار، لمواصلة التشكيك في العملية الانتخابية، مؤكداً أنه على رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب فتح تحقيق فوري لإظهار الحقائق.

داليا زيادة: موقف الاتحاد الأوروبي يزيف الحقائق

وصفت المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون داليا زيادة، موقف الاتحاد الأوروبي من المراقبة على الانتخابات الرئاسية المصرية بـ "الغريب"، موضحةً رفضهم في البداية للمراقبة على العملية الانتخابية، ثم تراجعهم وإعلانهم تقليص بعثة المراقبة لتتواجد بالقاهرة فقط.

وقالت زيادة في تصريحات تلفزيونية، إن الاتحاد الأوروبي برر ذلك الموقف بأنه رد على ما أسموه "منع السلطات المصرية دخول معدات وأجهزة طبية لإسعاف مراقبيهم وقت الحاجة"، وأكدت أن بروتوكول التعاون الموقع بينهم واللجنة العليا للانتخابات لا يتضمن إدخال أية معدات، وبالرغم من ذلك عرضت اللجنة تواجد عربات إسعاف مجهزة تصاحب الوفود المراقبة، ولكنهم رفضوا.

وفيما يتعلق برفض معهد كارتر الإشراف على الانتخابات، قالت زيادة: "إن مركز كارتر ادعى تراجع الأوضاع في مصر عن طريق قمع الحركات السلمية، وإدراج اسم جماعة الإخوان من بين هذه الحركات"، ووصفت هذا الموقف بـ "تزييف الحقائق"، مؤكدة أن هذا الموقف من الاتحاد الأوروبي ومعهد كارتر جاء نتيجةً للمشاركة الكثيفة للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد بمثابة صفعة على وجه كل من ادعى أن 30 تموز / يونيو لا تعبر عن إرادة شعبية.

وأضافت: "إن الغرب تمنى مشاركة ضعيفة للضغط على الموقف المصري، وهو ما يراهن عليه في الانتخابات 26 و27"، ودعت زيادة الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن المرشح الذي سينتخبونه.