خارطة الانقسامات والتوافقات بين إخوان الأردن

هل يرشح رحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي وجميل دهيسات أنفسهم لعضوية المكتب التنفيذي المقبل لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني, الذي مثلوا فيه أغلبية في مرحلة من المراحل؟

مجرد سؤال افتراضي يطرح في ضوء التطورات الإيجابية في الحزب وفي جماعة الإخوان المسلمين, اللذان يشهدان حالة وئام وتوافق غير مسبوق, في ظل اشتداد حالة الصراع مع منشقين عنهما، انعكست ايجاباً على نتائج انتخابات مجلس الشورى الجديد.

المعلومات المتوفرة تؤكد على أن إجماعاً تحقق حالياً بين الصقور والحمائم والوسط على أمرين أساسين:

الأول: رفض ولفظ مجموعة "زمزم".

الثاني: انتخاب قيادة توافقية جديدة للحزب, بعيداً عن أجواء التوتر الشديدة التي سادت الحزب والجماعة طوال العشرة أعوام الماضية.

في هذا الإطار عقدت لقاءات غير رسمية بين أقطاب التيارين الرئيسين خلال الأيام القليلة الماضية برئاسة كل من سالم الفلاحات, وزكي بني إرشيد.. القطبان المتصارعان لأعوام طويلة.

ترشيحات واعتذارات متبادلة

اتسمت اللقاءات بالتوافق والإيجابية إلى حد أن كلاهما اقترح ترشيح الآخر لموقع أمين عام الحزب في المؤتمر العام المقبل, المتوقع انعقاده يوم 14 حزيران/ يونيو المقبل, أو يوم 21 من الشهر ذاته.

تؤكد المصادر على أن "بني إرشيد اعتذر عن قبول الترشح لموقع أمين عام الحزب، لأنه ليس في وارد التفكير في هذا الأمر", وفقاً للمصادر، مرجحة أنه يستعد لخلافة المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد، الذي تنتهي ولايته الثانية بعد عامين.

كما أن الفلاحات اعتذر هو الآخر عن قبول الترشح لذات الموقع, مؤكداً على أنه ليس في وارد الترشح لهذا الموقع, أو لموقع المراقب العام للجماعة، الذي لم يكمل فيه ولاية واحدة جراء ما أثاره أقطاب "زمزم" من إشكالات وانقسامات غير مسبوقة في تاريخ الجماعة.

وتكشف المصادر عن تفاهم جرى بين ممثلي التيارين الرئيسين (الصقور+ الحمائم والوسط) على مواصفات الأمين العام المقبل.

وتضيف المصادر أنه "لدى استعراض أسماء رجال الصف الأول في الجماعة والحزب، اخفقت محاولات العثور على شخصية غير متجنحة يمكن أن تتولى أمانة الحزب".

وهنا رشح كلاً من الفلاحات وبني ارشيد الآخر لموقع الأمين العام، انطلاقاً من ثقة كل منهما "بعقلانية الآخر", كما تجلى ذلك من موقفيهما حيال مبادرة "زمزم" الانشقاقية.

الفلاحات رفض هذه المبادرة توقيتاً ومضموناً, حين جاءه وفد برئاسة رحيل الغرايبة تكون من 25 شخصاً, يطلب منه المشاركة في حفل إشهار المبادرة. وأسمع الوفد كلاماً صريحاً يرتقي إلى مستوى التقريع.

بدوره رفض بني إرشيد التعبير عن موقف حدي من المبادرة وأنصارها, داخل الجماعة والحزب, على ندرتهم.

الحمائم والوسطيون ينقلبون على "زمزم"

وأشارت المصادر إلى أن أقطاب الاعتدال والوسطية في الجماعة, الذين خرج أقطاب "زمزم" من بينهم, اتخذوا موقفاً صارماً في نهاية المطاف إزاء هذه المبادرة, ومن هؤلاء الأقطاب: الدكتور عبد اللطيف عربيات وحمزة منصور والدكتور إسحق الفرحان, وثلاثتهم شغلوا أمين عام الحزب سابقاً, وكذلك الدكتور عبد الحميد القضاة نائب المراقب العام السابق, وأحمد الكفاوين وحسان الذنيبات اللذان شغلا عضوية المكتب التنفيذي في الحزب أو الجماعة.

في ضوء ذلك, تؤكد المصادر أنه لا يوجد في صفوف "زمزم" من أقطاب الجماعة والحزب غير الثلاثي رحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي وجميل الدهيسات.. وعدد محدود جداً من القيادات الوسطية يتراوح بين خمسة إلى ستة أشخاص, يضاف لهم أبناءهم وأنسباءهم, وعدد من شباب الجامعات, بمجموع لا يتجاوز 20 شخصاً.

وتستشهد المصادر على ذلك بأن عدد أعضاء الجماعة الذين شاركوا في حفل إشهار المبادرة لم يتجاوز 19 شخصاً.. وبقية من شاركوا في حفل الإشهار كانوا من رجالات الدولة وموظفيها.

وتضيف المصادر أن الفلاحات, تطوع البعض لترشيحه في انتخابات مجلس الشورى الأخيرة, غير أنه بادر إلى سحب اسمه, وإن كان يحق له ولغيره أن يُرشح لعضوية مجلس الشورى في مؤتمر الحزب العام في غضون شهر من الآن.

وتقول المصادر: "في حال ظل كلا من بني إرشيد والفلاحات مصران على الاعتذار عن شغل أمين عام الحزب, فإن واحداً من القيادات التاريخية سيشغل هذا الموقع، وهم: عربيات والقضاة ومحمد الزيود الذي سبق له أن نافس على الموقع.. وكانت هذه الأسماء طرحت في اللقاءات المشار إليها إلى جانب الفلاحات وبني إرشيد.

فرص "زمزم" منعدمة

عودة إلى السؤال عن فرص أقطاب "زمزم" بالترشح, تجمع المصادر على استحالة ذلك, ليس زهداً منهم بالمنصب الذي قاتلوا لأجله طويلاً, وإنما لاستحالة فوز أي منهم بأي موقع قيادي, في ضوء الإجماع على لفظهم, ونتائج انتخابات مجلس الشورى الأخيرة, التي أسفرت عن فوز 40 من تيار الصقور و20 من تياري الوسط والحمائم و10 مستقلين عن كل التيارات, وتوقع أن تحسم الأغلبية الصقورية المقاعد الثمانية التي تُنتخب من قبل المؤتمر لصالحها.

لكن, يبقى من حق أقطاب "زمزم" نظرياً الترشح, طالما أنه لم يتخذ أي إجراء بحقهم في الحزب, على غرار قرار الفصل الذي اتخذته محكمة الجماعة، حيث لم تحرك قضايا ضدهم.

الفلاحات مرشح الإجماع.. فرصه مفتوحة

وبما أن الفلاحات هو الآن مرشح إجماع من قبل طرفي الحركة الإسلامية (الصقور والحمائم), وأنه متاح انتخابه لعضوية مجلس الشورى من قبل المؤتمر, فإنه يظل الأوفر حظاً لتولي موقع الأمين العام, إن تراجع عن رفضه.

وتؤكد المصادر في هذا السياق، على أن انتخابات الحزب الأخيرة لم تجر فقط في أجواء توافقية, بعد خروج رؤوس الفتنة المزمنة, وإنما كذلك في أجواء طبيعية غير حدية ودون "كولسات" على حد وصف أقطاب في الجماعة والحزب.

خلافات بين أقطاب "زمزم"

وتقول المصادر إنه مع ذلك، حدث تنافس شديد في انتخابات "فرع زمزم", مؤكدة على أن "الدكتور نبيل الكوفحي قدم إلى مقر الفرع أثناء انتخابات أعضاء مجلس الشورى, وذلك بعد إقرار الأسماء التي رُشحت, وبدء الإقتراع.. وأعلن أنه يريد أن يترشح, فكان أن تصدى له زكي بشايرة، رئيس الفرع، قائلاً إن عملية الترشح انتهت, وأغلق باب الترشيح.. فانسحب الكوفحي غاضباً".

وتعقب المصادر قائلة إنها "المرة الأولى في تاريخ الجماعة والحزب التي يطلب فيها أحد الأعضاء ترشيح نفسه لموقع قيادي, إذ جرت العادة أن يتم يُرشح من قبل أعضاء آخرين.

خصوصية الكوفحي

وتلاحظ المصادر أن الكوفحي الوحيد من بين الثلاثة المفصولين, الذي تقدم بطلب استئناف لقرار الفصل, قبل تشكيل محكمة الاستئناف, وذلك ضمن المهلة الزمنية القانونية, في حين أن الغرايبة والدهيسات امتنعا عن استئناف القرار.

وتضيف المصادر أن الكوفحي هو الوحيد الذي لم يحصل على امتيازات ومكاسب حكومية, حيث أن الغرايبة عُين أستاذاً في الجامعة الأردنية, فيما اسندت الحكومة للدهيسات موقع رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الإسلامي الخيرية, المملوكة غالبية أسهمها لصقور الجماعة.

وكانت الحكومة الأردنية أقدمت على حل مجلس إدارة الجمعية المنتخب عام 2006 في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت.

شروط العودة

وتنفي المصادر أن يكون المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد طلب استئناف قرار الفصل من قبل المحكمة.

وتقول المصادر إن الشكوى التي رفعت للمحكمة من قبل المكتب التنفيذي للجماعة برئاسة المراقب العام, انصبت على توجيه تهمتين:

الأولى: الإنضواء في إطار تنظيم آخر, وتشكيل هذا التنظيم, وعقوبتها في قانون الجماعة الفصل.

الثانية: رفض الالتزام بقرار قيادة الجماعة (وقف مبادرة زمزم), وعقوبتها التجميد.. وهي عقوبة تحظر الترشح للمواقع القيادية في الجماعة.