حكومة الحلقي تستعد لإعداد مشروع الموازنة العامة السورية في 2015

حكومة الحلقي تستعد لإعداد مشروع الموازنة العامة السورية في 2015

دمشق – وجهت الحكومة السورية خطاب تكليف إلى جميع الوزارات والجهات المعنية، يقضي بضرورة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015، وبالسرعة القصوى.

وأكد الخطاب على “أهمية موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمشاريع الخطة الإنتاجية والاستثمارية لعام 2015، خلال مدة أقصاها 31/5/2014 لمناقشة النواحي المادية لمشاريع الخطط الاستثمارية في الهيئة ولتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية”.

وهو ما يتطلب من وزارات الدولة تكليف من يلزم لموافاة الهيئة بكافة المعلومات عن الخطط الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها متضمنة الخطة الإنتاجية والمؤشرات المادية والمتغيرات الأساسية المتعلقة بالقطاع. إضافة إلى المشاريع الاستثمارية مرتبة حسب الأولويات. إضافة إلى خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتأهيل. كما ورد بالخطاب.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء وائل الحلقي في وقت سابق، إن “إعادة الإعمار مشروع تنموي متكامل وشامل يستند إلى إعمار ما دمرته الحرب بالتوازي مع إعادة البناء الثقافي والاجتماعي والسياسي المرتكز على التسامح والمصالحة”، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت بتنفيذ الخطة الاسعافية لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية”.

ولفت الحلقي من جديد إلى أنه “بالرغم من استمرار الحرب وتصاعد حدة العقوبات الاقتصادية، بقي الاقتصاد صامدا ومتوازنا وبدأ بالتعافي والتحضير لمرحلة إعمار سوريا”.

يذكر أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجارية تقدر بـ 1390 مليار ليرة، منها 50 مليار للإعمار وتعويض الأضرار جراء الأزمة، فيما بلغ إجمالي الموازنة العامة للعام الماضي 1383 مليار ليرة.

وقد أقرت “لجنة إعادة الإعمار”, في كانون الثاني/ يناير الماضي, الخطط الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014 لعدد من الوزارات من أجل العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة إعمار المنشات والمرافق العامة التي تعرضت للتخريب والضرر, وقد بلغت الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار المعدة من الوزارات ما قيمته 56 مليار ليرة سورية (كل 170 ل.س تساوي واحد دولار).

ويعاني الاقتصاد السوري من أزمات عدة جراء الأزمة المتواصلة منذ ثلاث سنوات، والتي أدت بدورها لإغلاق ألاف المنشئات الصناعية وأنشطة اقتصادية وتجارية، في حين فرضت على سوريا عقوبات اقتصادية أحادية الجانب من دول غربية وعربية، كما أدى انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأخرى لتدهور الوضع المعيشي للسوريين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع