البرلمان الليبي يلجأ لميلشيات إسلامية والجيش يلتزم ب"الشرعية"

وعبرت رئاسة الجيش، في بيان لها اليوم الاثنين، عن استهجانها لكافة "الأعمال الإرهابية" التي تستهدف منتسبي الجيش والمواطنين، مؤكدة أنها تعمل على "اجتثاث الإرهاب" بالتعاون مع الثوار الحقيقتين لصالح الوطن والشعب.

وأشارت رئاسة الجيش، في بيانها، إلى أنها تراقب الأحداث الدامية، التي تعيشها مدن ليبية عدة، وتعمل بكافة جهدها على "وقف نزيف الدم ووضع حد للفوضى"، معتبرة أن الانقسام بين الليبيين "ضاعف من الأفعال الدنيئة لأعداء الوطن من الإرهابيين والإنقلابيين"، من دون تسمية أحد.

ودعا بيان الجيش إلى العمل من أجل "التهدئة والحوار وقطع الطريق على أعداء الوطن بالداخل والخارج"، مطالبا الجميع بـ"الحوار والمصالحة لتحقيق الأمن".

وكان قائد جهاز الشرطة العسكرية بالجيش الليبي مختار فرنانة، قد ظهر في فيديو مسجل أمس الأحد، يعلن فيه تجميد عمل البرلمان الليبي وتكليف الهيئة التأسيسية للدستور بأعمال السلطة التشريعية وتشكيل حكومة طوارئ جديدة، الأمر الذي نفاه الجيش فيما بعد، متعهدا بملاحقة كافة العسكريين الذين يحاولون الانقلاب على السلطة.

من جانب آخر أصدر رئيس البرلمان الليبي نوري أبوسهمين، القائد الأعلى للجيش الليبي، قراراً بتكليف آمر قوة درع ليبيا الوسطى ( قوة احتياطية للجيش الليبي مكونة من المقاتلين الثوار) بمهام تأمين العاصمة طرابلس وحماية مداخلها ومخارجها ومؤسساتها الحكومية.

ووصف أبوسهمين في التكليف، ما يحدث في طرابلس بـ"تهديد" للأمن القومي الليبي ومساس بثورة فبراير.

من جانب آخر، أكد النائب في البرلمان الليبي عبد الوهاب القايد، أن البرلمان سيعقد جلسة عادية غداً يمنح خلالها الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد احمد معتيق، ومناقشة ملف المحاولات "الانقلابية" المتتالية.

وعبر القايد عن أسفه إزاء "محاولات شرعنة الانقلابات" التي يقودها العسكريون المتقاعدون أمام الرأي العام عبر وسائل الإعلام الليبية والدولية، في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي تخوض معارك في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، ضد كتائب تابعة لرئاسة الأركان.