الحكومة الفلسطينية تنهي اجتماعها دون رفع عقوبات غزة.. والفصائل تعرب عن "خيبة أملها"
انتقدت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الحكومة، لعدم رفعها "الإجراءات العقابية" التي فرضتها على قطاع غزة، خلال الأشهر الأخيرة، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم.
وقالت حركة حماس، في بيان إن "الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة، والقضايا العالقة ستناقش في حوارات القاهرة، لكن شعبنا يتطلع لخطوات عملية تخفف من معاناته".
من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان مقتضب: "بيان الحكومة فاجأنا بعدم رفعه العقوبات عن قطاع غزة"، فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار تأجيل رفع العقوبات، بأنه يمثل "خيبة أمل".
ودعت الجبهة في بيان أصدرته اليوم، "حكومة الوفاق لإلغاء العقوبات ضد غزة فورًا"، مشددة على أن "عدم رفع الحكومة للإجراءات العقابية عن غزة يلقي بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة".
وتابعت: "عندما اتخذت هذه الإجراءات كانت منوطة باللجنة الإدارية، وبعد حلها من قبل حماس فلا مبرر لذلك".
وكانت الحكومة ربطت خلال اجتماعها الأسبوعي، الذي عقدته في غزة، اليوم، استلام مهام عملها، ورفع الإجراءات التي اتخذتها، بنتائج جلسات المباحثات بين حركتي فتح وحماس، المقرر عقدها في العاصمة المصرية، القاهرة.
وقال يوسف المحمود، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده في ختام الجلسة، إن حركتي فتح وحماس ستعقدان جلسات مباحثات في القاهرة، نهاية الأسبوع المقبل، للاتفاق على تفاصيل نقل المسؤوليات من حركة حماس، للحكومة.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت الحكومة، سلسلة قرارات ضد قطاع غزة، ردا على تشكيل حركة حماس للجنة لإدارة شؤون القطاع، ومنها تخفيض رواتب الموظفين الحكوميين، وتقليص إمدادات الكهرباء.
وعقدت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ تشكيلها منتصف عام 2014.
وترأس الجلسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي وصل إلى غزة أمس الاثنين، برفقة أعضاء حكومته.
وقال الحمد الله في كلمة له أثناء الجلسة بثها تلفزيون فلسطين: "الحكومة عازمة على تولي مسؤوليتها كافة في القطاع دون انتقاص، وسنحل القضايا العالقة كلها بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية كافة".
