المجلس السياسي يثير الخلافات في كردستان
تصاعدت حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق، وهما الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني وحزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني، على خلفية تشكيل المجلس السياسي الكردستاني والذي تزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
ووصف نواب أكراد في البرلمان العراقي ومسؤولون، المجلس الجديد بأنه كمجلس قيادة الثورة في زمن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقالت عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة زعيم حزب الاتحاد الوطني جلال طالباني، إنها ليست مع تشكيل المجلس القيادي السياسي الكردستاني الجديد، ولن تسانده، وهو خطأ كبير.
وذكرت أحمد التي تمثل الشخصية الأولى في الاتحاد الوطني بعد غياب طالباني أن المجلس الذي تم تشكيله في أربيل لم يكن بالرجوع إلی قيادة الأحزاب السياسية.
كما ألمحت في بيان لها، أن الهدف من استفتاء الانفصال لم يكن تقرير مصير الشعب الكردي، "وما زال شعبنا يدفع ثمن العناد"، في إشارة إلى بارزاني.
وتأتي تلك التصريحات من مسؤولين في الاتحاد الوطني وحركة التغيير المعارضة والجماعة الإسلامية لتظهر حجم الخلافات داخل البيت الكردي بعد أيام على استفتاء الانفصال.
ورغم مشاركة أغلب الأحزاب والقوى الكردية في الاستفتاء، إلا أن بعضها تراجع تحت الضغط الدولي والمحلي والإقليمي، خاصة مع تضييق الخناق على الإقليم من الدول المجاورة وانعكاس ذلك على الوضع الداخلي.
من جهتها حذرت حركة التغيير المعارضة السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية العراقية من التعامل مع "مجلس القيادة الكردستانية/عراق"، فيما اعتبر عضو الكتلة هوشيار عبدالله أن المجلس شبيه بمجلس قيادة الثورة المنحل ويعد ضربة للمؤسسات الشرعية في إقليم كردستان.
وقال عبد الله في بيان له إن "من بين أهداف هذا المجلس إيجاد تخريج مناسب لمشكلة عدم وجود شرعية لبقاء البارزاني في كرسي الرئاسة".
ويرى مراقبون أن المجلس الجديد ستكون له كلمة الفصل في الإقليم خلال المرحلة المقبلة، حيث يرفض بارزاني الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، خاصة مع وجود مطالب سياسية وحزبية بتنحيه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مصدر نيابي عن عودة الكتل الكردية باستثناء نواب الحزب الديمقراطي إلى بغداد لحضور جلسة اليوم الثلاثاء.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر نيابي أن نواب الجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير والاتحاد الإسلامي سيعودون إلى بغداد لحضور جلسات المجلس.
من جانبها طالبت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الحكومة بعدم السماح للنواب الأكراد بالعودة إلى البرلمان إلا بعد استنكار علني لاستفتاء "البارزاني" وتجديد القسم بالمحافظة على وحدة العراق.
وقالت نعمة في بيان لها إن أي اتفاق يتضمن عودة النواب الأكراد إلى مجلس النواب العراقي يجب أن يكون مشروطاً بإثباتهم انتماءهم إلى العراق الموحد بدلاً من اعتماد سياسة "قدم هنا وقدم هناك".
