حكومة "المصالحة" ترى النور الأسبوع المقبل
باتت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني قاب قوسين أو أدنى من رؤية النور، كنتيجة لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ومن المتوقع أن ترى الحكومة النور الأسبوع المقبل، قبل الفترة المحددة لها وفق الاتفاق بين الحركتين والمحددة بخمسة أسابيع.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ"إرم" إن الحكومة ستكون جاهزة وترى النور الأسبوع المقبل عقب عودة الرئيس محمود عباس من الخارج.
وحول من سيشغل منصب رئيس الحكومة، قال يوسف، إن الاتفاق يقضي أن يكون رئيس الحكومة محمود عباس، لكن هذا الأمر متروك له وهو من سيقرر ذلك عقب عودته من السفر.
وحسب يوسف، فإن من مهمات الحكومة؛ وفق ما نصت عليه اتفاقية القاهرة، التحضير للانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية إضافة إلى انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير إلى جانب توحيد مؤسسات السلطة في الضفة وقطاع غزة، وفك الحصار عن غزة وإعادة إعماره وفتح المعابر.
وأضاف أن باقي الملفات كالموظفين والاعتقال السياسي وغيرها ستكون على أجندة عمل الحكومة اليومية، حتى الوصول إلى انتخابات بعد ستة شهور؛ حسب الاتفاق.
ومن المتوقع أن تواجه حكومة التوافق الوطني جملة تحديات.
وقال النائب عن حركة حماس، حسن يوسف لـ"إرم" إن أبرز التحديات على الصعيد الخارجي ستكون مجابهة الضغوطات الأمريكية والإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، داعيا السلطة إلى عدم الاستجابة لها والمضي قدما في تغليب المصالحة وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
وأعرب يوسف عن خشيته من أبرز التحديات الداخلية التي ستواجه الحكومة، والمتمثلة باستمرار استدعاء واعتقال أبناء حركة حماس بالضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية، بينما يرى أبو يوسف أن التحدي الابرز أمام الحكومة يتمثل بالاحتلال خاصة في ظل المواقف الإيجابية التي أبدتها دول العالم تجاه حكومة التوافق، في ظل أن الحكومة التي سيجري تشكيلها هي حكومة كفاءات ومستقلين، ولن تشارك بها حماس.
وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا في 23 نيسان/ أبريل الماضي على إنهاء الانقسام المستمر منذ 2007، وتشكيل حكومة توافق من الشخصيات المستقلة في مدة أقصاها خمسة أسابيع.
وتوافقت الحركتان على أغلب أسماء الحكومة خلال زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الأخيرة إلى قطاع غزة.
وتبرز جملة من التحديات أمام الحكومة المقبلة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، أبرزها الاحتلال الذي سيسعى إلى تعطيل المصالحة، إضافة إلى استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد المؤسسات، ودمج الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات، إضافة إلى التحديات الخارجية.
