كتلتا الأحرار والمواطن تدرسان الانسحاب من التحالف الوطني العراقي

ورجّح المصدر الذي تحدث لـ "إرم" أن كتلتيْ الأحرار والمواطن ستدرسان الانسحاب من التحالف الوطني إذا أصر ائتلاف المالكي على ترشيح الأخير لرئاسة الحكومة، معتبراً أن "ترشيح المالكي بالنسبة إلى الحكيم والصدر خط أحمر".

وأكد هذه المعلومات القيادي في ائتلاف الحكيم نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، وقال في مقال له بصحيفة العدالة التابعة له إن "أربعة خيارات ستواجه التحالف الوطني في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أن التحالف بقواه الحالية حقق 169 مقعداً توزعت بواقع 92 - 93 لدولة القانون، و76 - 77 للائتلاف الوطني الذي يضم كتلتيْ الأحرار والمواطن.

وكتب عبد المهدي، أن "الخيار الأول يتمثل في أن "تجتمع قوى التحالف بكافة أطرافها وتتفق على مرشحها لرئاسة الحكومة، وهذه عملية سريعة وحاسمة تسمح بالاتفاق الجاد مع الآخرين، لتأسيس شراكة وطنية وحكومة قوية ومنسجمة"، مشيراً إلى أن "التحالف بقواه الحالية سيمتلك 169 مقعداً، عدا مَن سيلتحق به لاحقاً".

أما الخيار الثاني فهو أن "لا تتفق قوى التحالف على مرشح. فـتتمسك معظم قوى دولة القانون (92-93 مقعداً) بالولاية الثالثة وترفض معظم قوى الائتلاف الوطني (76-77) ذلك، فإن لم تتنازل الأولى وتقدم مرشحاً بديلاً. والثانية بتغيير موقفها، فسنواجه صعوبات جمة".

وتابع عبد المهدي أن الخيار الثالث يتمثل في أن "تستبق كتلة دولة القانون وتتصرف بمفردها، كرئاسة قادمة، ما سيعتبره الآخرون قسراً لمواقفها"، موضحاً أنه "كمثال، ففي (8) الجاري، وقبل إعلان أية نتائج، أرسل السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالة تحمل الشعار الرسمي للدولة ولموقع رئيس الوزراء، لكنها موقعة من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون موجهة لقادة الكتل السياسية الوطنية، تقترح فيها سياسات وكأنها أمر واقع".

أما الخيار الرابع، فهو أن "يحصد المواطن والأحرار (64-65)، دون ذكر القوى الأخرى الرافضة لمبدأ الولاية الثالثة في التحالف الوطني. إضافة للقوى الكردية (64)، والتي صوتت ضد الولاية الثالثة، ولائتلافي العراقية التي يمتلك فيها متحدون والوطنية بمفردهم (50)، والعربية (10). والقوائم الاخرى الرافضة للتجديد كالائتلاف المدني (3)، ما سيتجاوز بكثير الاغلبية المطلقة".

الصدر: المالكي تلاعب بنتائج الانتخابات

بدوره، اتهمت كتلة الاحرار، الأحد، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتزوير لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والتلاعب باصوات الناخبين، مهددةً باللجوء الى القضاء.

وقال النائب عن الكتلة أمير الكناني في مؤتمر صحفي "من خلال متابعتنا لعمليات العد والفرز وإظهارالنتائج النهائية وجدنا أن هناك تلاعباً كبيراً بأصوات الناخبين".

واوضح أن "هناك محطة سميت بالمحطة رقم صفر لعملية اقتراع الموظفين العاملين في مركز الانتخابات ووجدنا أغلب هؤلاء الموظفين ينتمون لكتلة ائتلاف دولة القانون، وأن نسبة المصوتين من هؤلاء الموظفين يتراوح من 75 الى 99 بالمئة".

واضاف أن "نسبة اصوات دولة القانون في هذه المحطات تجاوت 80 بالمائة"، مبيناً ان "محطة رقم صفر هو إجراء غريب من المفوضية وكان سابقاً يصوت الموظفون بنفس محطاتهم في سجل خاص".