رئيس الوزراء الفلسطيني يصل قطاع غزة وسط حقل ألغام
وصل رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الاثنين إلى قطاع غزة برفقة مسؤولين وقادة أجهزة أمنية وأعضاء مركزية حركة فتح فى أول زيارة على هذا المستوى منذ العام 2015، على أمل إنهاء عشر سنوات دامية من الانقسام الفلسطيني.
وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي إضافة إلى الوفد الأمني المصري الذي وصل غزة أمس للإشراف على وقائع المصالحة، وهيئات المجتمع المدني، ورجال أعمال فلسطينيين.
غير أن مسؤولين ومحللين يرون أن الخطوة تتم وسط حقل من الألغام، وأن الخروج من إرث تلك السنوات لن يكون سهلا.
وهذه "الألغام" هي التي حالت دون قيام الحكومة الفلسطينية التي تشكلت بعد مصالحة تمت بين الحركتين في نيسان/أبريل 2014، بتسلم مهامها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن "اللغم الأهم في طريق المصالحة، هو ما إذا كانت هناك شراكة حقيقية أم أن الأمور ستقاس من الغالب ومن المغلوب".
فإذا كانت حركة حماس دعت الحكومة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها، إلى المجيء إلى غزة وتسلم إدارة القطاع، فهل هذا يعني أنها مستعدة لتسليم كل شيء، بما فيه الأمن والمعابر والسلاح؟.
وتمتلك حركة حماس ترسانة عسكرية نجحت في إدخال غالبيتها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق التي انشأتها تحت الأرض، وواجهت بها إسرائيل خلال الحروب التي شنتها إسرائيل على غزة خلال السنوات الماضية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق في تصريح صحافي قبل يومين، إن موضوع تسليح الجناح العسكري لحركة حماس "غير مطروح للنقاش، لا سابقا ولا مستقبلا".
نموذج حزب الله ؟
يلفت هاني المصري الى سيناريو يمكن ان يتمثل بنوع من التعايش، كما يحصل في لبنان، بين القوى الشرعية التابعة للحكومة وحزب الله الذي يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، وفي الوقت ذاته "له مشاركة في الحياة السياسية اللبنانية، في البرلمان والحكومة".
غير أن منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر رأس الشرعية للنظام السياسي الفلسطيني ترفض استنساخ نمط حزب الله في غزة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته، "لن نسمح مطلقا بنظام مشابه لنظام حزب الله في غزة".
ويعتبر ملف المعابر التي تسيطر عليها حركة حماس، من "الألغام" المرتبطة بالسيطرة الأمنية التامة على قطاع غزة.
ومن العقبات الأخرى التي يوردها مسؤول كبير في الحكومة الفلسطينية فضل عدم ذكر اسمه "رواتب الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس بعد سيطرتها التامة على القطاع".
خطوات
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس أن وفد الحكومة المرافق لرئيس الوزراء د. رامي الحمدالله سيبدأ مهامه من منطقة الشجاعية إلى الشرق من محافظة غزة وسيبدأون العمل على أرض الواقع بدعم من الحكومة، وكل وزير سيعمل بوزارته بشكل كامل في الضفة والقطاع.
وأكد حلس أن الإجراءات التي اتخذت بحق غزة سيتم التراجع عنها فور إتمام المصالحة الوطنية، إضافة إلى رفع ضريبة "البلو" والعمل على حل الإشكاليات كافة التي يعاني منها قطاع غزة، وأبرزها الكهرباء وإعادة الإعمار والبطالة والأمن والموظفون، وغيرها.
هذا وستعقد الحكومة غداً الثلاثاء اجتماعاً في مقرها بمدينة غزة، بحضور معظم وزرائها ومسؤوليها، ومن المرتقب أن تصدر عن الاجتماع قرارات مهمة، إلى جانب دراسة أولية للملفات العالقة التي يمكن حلها بالحوار المتوقع عقده في القاهرة بعد أسبوع من زيارة الحكومة إلى غزة.
هذا وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن وزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي سيصل إلى قطاع غزة غداً الثلاثاء. وأوضحت المصادر، أن الوزير المصري سيصل إلى غزة صباحاً ، وسيحضر جلسة حكومة التوافق الوطني في مقر مجلس الوزراء بغزة.
واحتشد آلاف المواطنين منذ الصباح أمام بوابات حاجز بيت حانون "إيرز" شمالى غزة لاستقبال وفد الحكومة.كما تهيأت شوارع القطاع بشكل عام ومدينة غزة بشكل خاص لاستقبال الوفد القادم من الضفة الغربية، إذ عملت البلديات على تنظيفها وجلعها بأبهى حلة، فيما قامت الأجهزة الأمنية بتأمين الطرق التي سيسير فيها موكب الحكومة، وعمل جهاز شرطة المرور على تأمين الحالة المرورية.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا في الساعات الماضية وسم "مع المصالحة" للتعبير عن ابتهاجهم لوصول الوفد، مغردين بأمنياتهم لإتمام تحقيق المصالحة وعودة الحياة بجوانبها المفرحة كلها من جديد للقطاع.
