العراق.. التحالف الشيعي يعيد ترتيب أوراقه لاختيار رئيس الوزراء

العراق.. التحالف الشيعي يعيد ترتيب أوراقه لاختيار رئيس الوزراء

بغداد– بدأ التحالف الوطني، الممثل للمكونات السياسية الشيعية في العراق، خطوات إعادة ترتيب أولوياته للشروع في تسمية رئيس الحكومة المقبلة، التي يرى أن نتائج الانتخابات هي من منحته الأحقية في الخوض بتفاصيل تشكيل الحكومة.

وقال بهاء الأعرجي، القيادي في كتلة ”الأحرار“، التابعة لمقتدى الصدر أحد أبرز أقطاب التحالف الشيعي، إن ”جميع مكونات التحالف الوطني تشعر بالخطر الحقيقي، الذي يمر به العراق ولديهم نية لتغيير آليات التحالف الوطني بهدف تغيير ما يمكن تغييره للمرحلة المقبلة في الملفات الشائكة السياسية والأمنية والاقتصادية“.

وتوالى على رئاسة الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق العام 2003 إياد علاوي، وهو علماني، خلال الفترة بين 2004-2005، أعقبه إبراهيم الجعفري من المكون الشيعي لمدة عام واحد، فيما تولى نوري المالكي من المكون الشيعي أيضا رئاسة الحكومة لثمانية أعوام امتدت من 2006-2014.

وأضاف الأعرجي أن ”جميع أقطاب التحالف الوطني منشغلة حاليا في كتابة الملاحظات الخاصة بأجراء إصلاحات داخل التحالف الوطني لتكون هناك حكومة تستطيع أن توفر الأمن والخدمات للعراقيين“.

ويضم التحالف الوطني الشيعي كتل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الفضيلة بزعامة هاشم الهاشمي، وتيار الإصلاح الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.‎

ووفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، المعنية بتفسير مواد الدستور، فإن الكتلة الأكبر، التي وردت في الدستور العراقي الخاصة بتسمية رئيس مجلس الوزراء، هي التي تتكون بعد إعلان نتائج الانتخابات، وليست الكتلة، التي تحصل على أعلى أصوات في العملية الانتخابية.

وبين الأعرجي أن ”المهمة الأولى داخل التحالف الوطني، التي اتفقت عليها جميع كتله، هي كيفية تشكيل الكتلة الأكبر وإجراء الاصلاحات ومباشرة إجراءات اختيار مرشحنا لرئاسة الوزراء“.

ويتطلب من الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي المقبل من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.

وترى كتل سياسية دخلت في الانتخابات التي أجريت في الـ30 من أبريل/نيسان الماضي بقوة لإحداث نوع من التغيير في هيكلية النظام السياسي المعتمد على المحاصصة الطائفية إن فرص إحداث التغيير في الواقع السياسي تقلص بعد مضي التحالف الشيعي بإعادة ترتيب اوراقه.

وأوضح المتحدث باسم التحالف الديمقراطي جاسم الحلفي أن ”دخول التحالف الديمقراطي وبقوة في الانتخابات جاء لتغيير الوضع السياسي، الذي بني على المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب والذي لم يثمر عن شيء سوى مزيد من التراجع في الملفات جميعا“.

وأضاف: ”الآن بدأت الحديث عن إعادة تشكيل التحالف الوطني وبالتالي هناك توجه لإعادة استنساخ التجربة السابقة في إدارة الدولة والمتمثلة بمبدأ المحاصصة الطائفية بدلا من الكفاءة“.

وأشار الحفلي إلى أن ”التيار الديمقراطي لن يشترك في أي حكومة تبنى على أساس المحاصصة الطائفية، وستلتزم الكتلة وفقا لما ستحصل من مقاعد في البرلمان العراقي بجانب المعارضة بدلا من الاشتراك في حكومة مبنية على المحاصصة“.

ووفقا للتوقعات، التي أعلنتها الكتل فإن ائتلاف دولة القانون تجاوز عتبة الـ100 مقعد، بينما توقعت كتلة التيار الصدري حصولها على 50 مقعدا، تليها كتلة المجلس الأعلى الإسلامي بـ40 مقعدا، وهي كافية وفق تفسير المحكمة الاتحادية لتكوين الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة.

وتوقع الكرد أن تواجه الحكومة التي ينوي الشيعية تشكيلها وفق مبدأ الاغلبية السياسية الفشل مسبقا عى اعتبار أن العراق لايزال بحاجة الى مرحلة أخرى من حكومة الشراكة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com