مصر.. قوى سياسية ترفض تحديد 80% للنظام الفردي بقانون الانتخاب
تصاعدت حدة رفض قوى سياسية في مصر، للاتجاه إلى نظام الانتخاب الفردي بأكثر من 80 % بقانون الانتخاب، بحسب التسريبات الصادرة من اللجنة التي تضع قانوني الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية، فضلا عن خروج تأكيدات دستورية من متخصصين في العملية الانتخابية، وعلى رأسهم، أستاذ القانون الدستوري، د. شوقي السيد، ببطلان الحكم الصادر، من محكمة الأمور المستعجلة، بعدم مشاركة قيادات ونواب الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد البرلماني السابق والمحامي بالنقض، علاء عبد المنعم، أن الحكم ليس موجهاً لأعضاء الحزب الوطني، فهو للقيادات سواء في المكتب السياسي وأمانة السياسات وأمانات المحافظات وأعضاء الهيئة البرلمانية، لافتاً إلى أن الطعون المقامة ضد الحكم، سيقضى بعدم قبولها، لأن مقيميها لم يكونوا مختصمين في الدعوى الأصلية، وأن الطعن يستوجب أن تكون طرفاً في القضية، موضحاً أنه لا يوجد اسم مختصم واحد أو متضرر من نواب الوطني في الدعوى، بينما يكون الاستئناف مقصوراً على أطراف الحكم، مشيراً إلى أن من لهم الحق في الطعن والاستئناف فقط هم رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير العدل، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وكشف عبد المنعم، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله في تصريحات خاصة، إن عدم وجود قوانين لعزل من أفسدوا سواء في عهد حسني مبارك أو الإخوان، سيعيد كل الفاسدين والمتاجرين إلى الحياة السياسية مرة أخرى، لافتاً إلى أنه دون هذه القوانين سنجد كلاً من أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، أحمد عز مرشحاً من داخل السجن، وأيضاً رئيس ديوان مبارك، زكريا عزمي، إضافة إلى رموز عصر الإخوان، مثل رئيس البرلمان السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي عصام العريان، لافتاً إلى أن عدم وجود قوانين لقيادات الأنظمة التي أفسدت، ستجعلهم قادرين على التواجد في المجلس المقبل، بالترشح من داخل السجن، مادام لم يصدر بحقهم أحكام نهائية.
وفي سياق آخر، بدأت عملية توزيع أعداد المقاعد على المحافظات من خلال القانون، تثير غضب بعض القوى السياسية، وسط اتجاه لتوسيع دوائر القاهرة الكبرى والإسكندرية، على حساب مقاعد الصعيد وسيناء، حيث قال أمين عام تكتل القوى الثورية، عمران مجاهد، إن محافظات الصعيد وسيناء ومطروح، تتعرض لظلم في توزيع مقاعد البرلمان المقبل والاعتداء على حصتها، مؤكداً أن تلك المناطق التي عانت التجاهل والإهمال طوال عقود طويلة لن يقبل أهلها استمرار ذلك بعد ثورتين.
وأضاف أن التلاعب في توزيع دوائر تلك المناطق أو تخفيض حصتها في البرلمان المقبل سوف يفجر بحوراً من الدماء والصراعات بين أبنائها، بسبب التنافس القبلي، إضافة إلى أنه يتنافى مع توجه الدولة لتنمية حقيقية في تلك المناطق، مما يحولها إلى قنابل موقوتة وهو المستنقع الذي يجب ألا تنجر إليه الدولة.
وأكد في بيان له، أن تسريبات مشروع قانون انتخابات البرلمان تنذر بكارثة كبيرة، حيث تحدد الدوائر الفردية وفقاً لعدد الناخبين فقط، برصد مقعد لكل 125 ألف ناخب، دون مراعاة البعد الثقافي والاجتماعي، مطالباً بالعودة لنفس تقسيم دوائر 2010.
