مصر ستحظى بمساعدات أوروبية بعد استكمال خارطة الطريق

القاهرة - قال أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، في وزارة التعاون الدولي المصرية، جمال الدين بيومي، إن المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي مصر، في نهاية عام 2012، بقيمة خمسة مليارات يورو (6.85 مليار دولار)، سيجري إتمام الاتفاق بشأنها بعد استكمال خارطة الطريق السياسية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر يومي 26 و27 أيار/ مايو الجاري، ثاني استحقاقات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 تموز/ يوليو الماضي، بعد التصديق على الدستور المعدل في كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن المقرر أن تشهد البلاد إجراء انتخابات برلمانية في وقت لاحق من العام الجاري.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بتقديم مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات يورو، على مدار عامين، في صورة منح وقروض، يتوقف صرفها على مدى تطور الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في البلاد.

وأضاف بيومي أن بلاده وقعت مع الاتحاد الأوروبي، 194 اتفاق تعاون بقيمة 97 ميلون يورو (132.8مليون دولار)، لتقديم الدعم الفني، من أجل تطوير مؤسسات وهيئات اقتصادية حكومية ومؤسسات برلمانية، لدعم الديمقراطية في مصر.

ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية، بلغ حجم واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في عام 2011 نحو 102 مليار جنيه (14.33 مليار دولار)، مقابل 36 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار)، قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد خلال العام ذاته.

وقال أمين عام الشراكة المصرية الأوروبية، إن "هذه الاتفاقات تشمل 21 مشروع توأمة مؤسسية، بمتوسط 1.5 مليون يورو (2 مليون دولار) لكل مشروع منها".

وتضم قائمة المشروعات، دعم وتطوير هيئة تنمية السياحة المصرية بالتعاون مع النمسا، ومشروع تطوير هيئة البريد المصرية بالتعاون مع فرنسا، إضافة إلى تطوير هيئة السلامة البحرية المصرية بالتعاون مع السويد، وتطوير السكك الحديدية المصرية بالتعاون مع فرنسا.

وتشمل المشروعات التي اُتفق عليها أيضا، مشروع تطوير تنمية هيئة الاستثمار المصرية بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير نظم الجودة بالتعاون مع بريطانيا، إضافة إلى مشروع تطوير الحجر البيطري بالتعاون مع هولندا، ومشروع تطوير مستويات الأمن على الطرق بالتعاون مع ألمانيا، فضلا عن مشروع تطوير إدارة النفايات الخطرة بالتعاون مع ألمانيا، ومشروع تطوير جودة المياه بالتعاون مع إيطاليا.

وقال بيومى إنه "من ضمن حزمة البرامج الجديدة، التي ستبدأها مصر مع الاتحاد الأوروبي، ستة مشروعات للدعم الفني، بتكلفة مليون يورو لكل مشروع، إضافة إلى 145 مهمة لتبادل البيانات، و 22 حزمة لدعم الحكم الرشيد، من برلمان ومجلس وزراء، بتكلفة تتراوح بين 10 و 15 مليون يورو".

وبلغ إجمالي القروض التي ضخها بنك الاستثمار الأوروبي في الاقتصاد المصري منذ بدء علاقته مع مصر عام 1979 نحو 22 مليار يورو.