مسؤول أممي يحذر 150 شركة إسرائيلية وعالمية من العمل داخل المستوطنات‎

أبلغ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين 150 شركة تعمل في الاستيطان بالضفة الغربية، بأنه قد يتم إدراجهم على القائمة السوداء لانتهاكهم القانون الدولي، بحسب ما أعلنته صحيفة (هآرتس) العبرية.

وأوضح " الحسين " لتلك الشركات أنها تنتهك القانون الدولي وتخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن المستوطنات، وأنه طلب من تلك الشركات تقديم ايضاحات بشأن أنشطتها.

وقال دبلوماسي غربي أن أكثر الشركات التي تم تحذيرها كانت إسرائيلية، وأن 30 شركة من بينها من الولايات المتحدة، وهناك شركات من ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج.

وردت بعض الشركات على خطاب المفوض السامي بأنها "لا تنوي تجديد العقود القائمة مع إسرائيل او توقيع عقود جديدة".

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن القلق الإسرائيلي من أن تقلل القائمة السوداء من نشاطات الشركات الأجنبية في إسرائيل وأن ذلك بدأ يتحقق بالفعل، مشيرين إلى أن بعض الشركات لا تميز بين إسرائيل والمستوطنات ولذلك سحبت أعمالها حتى من المدن الإسرائيلية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن فريقاً إسرائيلياً من عدة وزارات يعمل من أجل منع نشر القائمة السوداء، إلا أن غالبيتهم على قناعة بأنه سيتم نشر هذه القائمة في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت إنه وفي محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن نشر القائمة، فإن إسرائيل تحاول إجراء حوار مع الشركات الأجنبية ونقل رسالة إليهم بأن القائمة ليست ملزمة ولا معنى لها.

وبحسب تقرير نشر في صحيفة "واشنطن بوست" نهاية شهر أغسطس/ آب، فإن الإدارة الأمريكية ضغطت على المفوض السامي لعدم نشر أسماء تلك الشركات.

وأشارت إلى أن شركات أميركية وإسرائيلية كبيرة متورطة بالعمل في المستوطنات.

وكانت منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أدرجت إسرائيل على القائمة السوداء التي ضمت دولاً تقول المنظمة أن سلطاتها " تنتهج سياسات انتقام ضد نشطاء حقوق الإنسان المتعاونين مع الأمم المتحدة العاملين على أراضيها".

وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي انترناشونال"  أصدرت بياناً بفرض المقاطعة على منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية بسبب إضرارها اقتصادياً بالفلسطينيين، ولكونها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.

وتنص قائمة الأمم المتحدة السوداء على إدانة المستوطنات، وعدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما تدعو الأمم المتحدة إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.