محكمة موريتانية ترفض سجن 12 عضوًا بمجلس الشيوخ "المنحل"

رفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الأربعاء، طلب النيابة العامة بسجن 12 عضوًا بمجلس الشيوخ المنحل، بتهمة "تلقّي رشاوى".

وأقرت المحكمة قرارًا صادرًا عن قاضي التحقيق، ويقضي بوضع الشيوخ الـ12 تحت المراقبة القضائية دون إحالتهم للسجن.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، رفض قاضي التحقيق في نواكشوط طلبًا من النيابة العامة إحالة 12 سيناتورًا من أصل 13 متهمين بتلقي رشاوى.

 فيما وضعهم تحت المراقبة القضائية، وألزمهم بالتوقيع أسبوعيًا لدى شرطة الجرائم الاقتصادية، إضافة لمنعهم من الخروج من العاصمة إلا بإذن قضائي.

كما أصدر القاضي، آنذاك، قرارًا بإحالة السيناتور محمد ولد غده إلى السجن. وأصدر مذكرة اعتقال دولية بحق رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو المقيم في المغرب، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، بعد توجيه تهمة "تقديم رشوة" لهما.

وتتهم السلطات الموريتانية رجل الأعمال المعارض محمد ولد بو عماتو، بتقديم رشاوى لـ13 عضوًا بمجلس الشيوخ المنحل، و4 صحفيين، ونقابيين اثنين بهدف "زعزعة استقرار البلد".

وفي أغسطس/ آب الماضي، صوت أكثر من 85 % من الموريتانيين لصالح تعديلات دستورية قدمتها الحكومة، تضمنت إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتغيير علم البلاد، واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.

وقوبلت نتائج الإستفتاء الدستوري برفض من قبل أحزاب المعارضة الرئيسة، ووصفتها بـ "المزوّرة".