الصادق المهدي يمثل أمام نيابة أمن الدولة

وتزامنت الخطوة مع انتقادات عنيفة صوبها البرلمان السوداني لموقف المهدى من "قوات الدعم السريع"، فيما اتهمه برلمانيون "بالخيانة العظمي وبث رسائل هاتفية مغرضة".

ورفض رئيس البرلمان، الفاتح عز الدين، نقطة نظام تقدم بها رئيس لجنة التشريع السابق الذى اشار إلى مخالفة البرلمان لنص المادة 34/9 من اللائحة التي تنص عدم تناول أي قضية قيد التحري.

ومن جانبه أصدر المهدي بياناً ابدى فيه استعداده للمحاكمة بشرط ان تكون عادلة، وقال: "أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق عادل فيما جرى ويجري في المناطق المعنية".

وكان الصادق الذي اتهم قوات التدخل السريع بالقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان واعمال قتل واغتصاب وحرق للقرى في إقليم دارفور غربي السودان.

وفي سياق متصل وجه القائد الميداني لهذه القوات المعروفة باسم "الجنجويد"، العميد احمد حمداني، انتقادات شديدة للمهدي، واتهمه بمساندة الحركات المسلحة في دارفور.

واتهمت قوات الدعم السريع المثيرة للجدل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "يوناميد"، بـ"التكسب من وراء الحرب الدائرة في إقليم دارفور والسعي لتمديد أمدها".

وانتقد قائد القوات، اللواء عباس عبدالعزيز، في مؤتمر صحفي الاربعاء، التقارير "السالبة التي ترفعها البعثة الاممية تجاه قواته واتهامها بعمليات حرق القرى والاغتصاب"، وتساءل عن ما قدمته البعثة لمواطني دارفور.

وفي الأثناء، أقرت قوات الدعم السريع بأن تكوينها جاء من أغلبية ابناء دارفور ومن أثنية عربية، ولكنها أكدت أن ذلك لا ينتقص من مهنيتها ولا يعد مبررا لإلصاق تهما بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور وجنوب كردفان بها.