المالكي يقود حراكًا لإقالة معصوم وتسلم منصب رئيس العراق
يسعى نائب رئيس الجمهورية العراقي وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي لإقالة رئيس الجمهورية ،فؤاد معصوم، على خلفية موقفه المحايد من استفتاء كردستان وذلك لخلافته في المنصب.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي: :نعمل منذ أيام على جمع التواقيع من أعضاء البرلمان ؛لإقالة رئيس الجمهورية ،فؤاد معصوم، على خلفية موقفه من استفتاء الانفصال، حيث وصلنا إلى العدد المطلوب لإقالة الرئيس".
وأضاف في تصريح متلفز، أن "تلك التواقيع ستعرض في الجلسة المقبلة للتصويت على الإقالة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات أخرى ضد الموظفين الأكراد العاملين في الحكومة الاتحادية خاصة المسؤولين رفيعي المستوى".
ويشغل نوري المالكي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية ،فيما يأتي أسامة النجيفي وإياد علاوي كنائبين آخرين.
وحاول عدد من نواب ائتلاف دولة القانون إدراج إقالة معصوم ضمن لائحة العقوبات التي أقرّها البرلمان ضد إقليم كردستان ،يوم أمس، وذلك استغلالًا للوضع الراهن لتحقيق مكاسب سياسية، بحسب نواب آخرين في البرلمان.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان حاكم الزاملي، من التيار الصدري، الخصم العنيد للمالكي، "إن هناك من سال لعابه على منصب رئيس الجمهورية، ويريد إقحام تلك المسألة ضمن المقررات التي صوت عليها البرلمان".
وقاد الزاملي حراكًا معارضَا للمالكي من خلال كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضد، من أسماها، جهات تحاول زج وإقحام رئيس الجمهورية في أزمة الاستفتاء وتداعياتها.
وترفض قوى سياسية مثل التيار الصدري تسلم المالكي منصب رئيس الجمهورية من خلال صراع سياسي أو استغلال لوضع البلاد الراهن في ظل استفتاء الانفصال الكردي.
وقال القيادي في كتلة الأحرار النيابية أمير الكناني إن تلك التحركات من قبل ائتلاف دولة القانون تندرج ضمن الصراع السياسي الجاري في البلاد، ولا ينبغي استغلال الوضع الراهن لتحقيق مكاسب أو السعي نحو مناصب، من خلال تحركات ربما لا تهدف إلى خدمة البلاد وحل الأزمة بل تزيدها تعقيدًا.
وأوضح الكناني لـ"إرم نيوز" أن إقالة فؤاد معصوم ستعرض على البرلمان في الجلسات المقبلة، وهذا شيء متفق عليه، وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وسيحال الموضوع إلى المحكمة الاتحادية للبت في تلك القضية، لكن استغلال تلك المسألة والتعويل عليها في تسلم مناصب جديدة فهذا شيء غير مرحب به.
وانتقد سياسيون وناشطون إعلاميون مساعي المالكي لاستغلال أزمة كردستان ،ومحاولة الحصول على منصب رئيس الجمهورية، بدل تفهم الواقع العراقي والعمل على حل الأزمة الراهنة.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب يوم غد الأربعاء جلسة بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشته وللتعرف على مواقف الحكومة والإجراءات والعقوبات التي ستتخذها ضد حكومة إقليم كردستان .
