بعد ثبوت فشلها.. الجيش الإسرائيلي يوقف العمل بـ"راكب السماء"

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف العمل بالطائرات دون طيار، التي يطلق عليها اسم "راكب السماء"، وتنتجها شركة "إلبيت سيستيمز" الإسرائيلية، وذلك عقب سقوط طائرتين، أمس الاثنين، إحداهما في مدينة الخليل والأخرى في بيت لحم.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، إن "سقوط طائرتين في يوم واحد، بخلاف العديد من الحالات التي شهدتها السنوات الأخيرة، دفع الجيش لإصدار أوامر بوقف تشغيل واستخدام هذا النوع من الطائرات، الذي يستخدم في التصوير الميداني، وتنفذ مهام تكتيكية على الحدود الإسرائيلية".

وذكر موقع "إن. آر. جي" الإخباري، أن "الجيش الإسرائيلي جمع حطام الطائرتين اللتين يتراوح سعر الواحدة منهما بين 150 إلى 170 ألف شيكل إسرائيلي"، مؤكدًا "عدم وجود مخاوف بشأن إمكانية تسريب معلومات حول تكنولوجيا الطائرة".

وبين الموقع أن "الطائرة الأصغر على الإطلاق التي بدأت العمل فعليا عام 2005، أصبحت محط سخرية كبيرة داخل الجيش، عقب تكرار حالات السقوط سواء في غزة أو لبنان أو الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "الجيش أعلن قبل أسبوعين عن البدء باستيعاب طائرة تكتيكية جديدة ستدخل الخدمة في الفترة المقبلة، لتحل محل طائرة راكب السماء".

لغز الطائرة

وقدرت مصادر عسكرية في تموز/ يوليو الماضي، أن "الجيش الإسرائيلي يقف أمام معضلة، تتعلق بعدم قدرته على حل لغز سقوط العديد من الطائرات دون طيار، في حوادث متفرقة، لاسيما بعد أن شهد النصف الأول من هذا العام سقوط 5 طائرات من طراز راكب السماء".

وأشارت المصادر إلى "مخاوف داخل الجيش من تضرر سمعة هذه الطائرات التي يصل وزنها إلى 50 كيلوغرامًا، وجذبت أنظار العديد من الجيوش حول العالم؛ ما قد يؤثر على مبيعات الشركات الإسرائيلية المنتجة".

ونوهت المصادر إلى أنه "إلى الآن لم يتم تحديد أسباب الخلل الذي يؤدي إلى تكرار هذه الحوادث، لكن أصابع الاتهام اتجهت نحو منظومة التشغيل، وضعف أداء الضباط المكلفين بتوجيه هذه الطائرات عن بُعد".

في السياق، نشر موقع "واللا" العبري تحقيقا حول ظاهرة سقوط الطائرات دون طيار، وتحدث مع متخصصين في هذا المجال، وخلص إلى أن "الحديث يجري عن سوء أداء واضح فيما يتعلق بمنظومة التشغيل، قد تكون سببا أساسيا وراء تكرار سقوط مثل هذه الطائرات".

في حين استبعد ضابط كبير في سلاح المشاة، وهو السلاح الذي يستخدم الطائرات من طراز "راكب السماء" أن "يكون تكرار هذه الحوادث مرتبطا بالمشغلين أنفسهم"، لافتا إلى أنه "يتم التحقيق في كل واقعة بشكل مستقل، وأن السبب الجوهري ربما يعود لأخطاء فنية وتقنية أو عيوب في الصناعة".