تصاعد المخاوف من ضعف الإقبال على انتخابات الرئاسة المصرية

ويجمع المراقبون على أن نسبة الاقبال هي المقياس الحقيقي لشرعية النظام القادم، وليس مجرد النسبة التي سيحصل عليها الرئيس المنتخب.

وتتوالى المؤشرات التي تبرر التخوف من ضعف التصويت، ومنها تواضع عدد من قاموا بتسجيل أنفسهم من الناخبين الوافدين إلى محافظات أخرى غير محال إقامتهم والتي منحتهم اللجنة العليا حق التصويت في المكان الذي يتواجدون فيه وقت الاقتراع أملا في رفع نسبة التصويت، ومع ذلك لم يتجاوز عدد من سجلوا أنفسهم 68 ألف ناخب مقابل 450 ألف في الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد والذي تم إقراره قبل شهور.

ووفق تقارير حقوقية لمنظمات تراقب الانتخابات المرتقبة، فإن عدد المصريين بالخارج المتوقع إدلاءهم بأصواتهم - وفق الأرقام المسجلة بالسفارات و القنصليات - لا يتجاوز 300 ألف مقابل 587 ألف في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012 وفاز بها محمد مرسي.

وتعد الدعوات إلى المقاطعة والتي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحد العوامل التي قد تلقي بظلالها على الأعداد النهائية التي ستتدفق على صناديق الاقتراع، لا سيما بين الأوساط الشبابية التي تتخوف من أن يؤدي فوز السيسي إلى عودة ما يسمي "الدولة الأمنية و رموز مبارك" فضلا عن عدم حماسهم لحمدين صباحي وقناعتهم بأنه حصل على فرصة كافية في انتخابات 2012.

ويخشى مؤيدو السيسي من تكرار سيناريو السباق الرئاسي في ذلك العام، حيث ظن كثيرون من أنصار الفريق احمد شفيق أن النتيجة محسومة لصالحه - حسبما أكدت الكثير من استطلاعات الرأي - وبالتالي لم ينزلوا للتصويت وحين جعلت الدولة يومي الاقتراع إجازة مدفوعة الأجر، استغل كثيرون من أنصار شفيق هذه العطلة في الهروب من حر العاصمة والذهاب لقضاء إجازة في منتجعات الساحل الشمالي، بينما أنصار مرسي كانوا يتأهبون لما أسموه "غزوة الصناديق".

و في مواجهة هذه المخاوف، دشن عدد من القنوات الفضائية والإذاعية والصحف - المملوكة لرجال أعمال المعروفين بحماسهم الشديد للسيسي- حملات دعائية تحث المواطنين علي النزول بكثافة، بصرف النظر عن اسم المرشح الذي سينتخبه.

يذكر أن نسبة الاقبال في انتخابات 2012 بلغت نحو 46 %، وهي النسبة التي يشعر أنصار 30 يونيو أنه يتعين على انتخابات 2014 أن تتجاوزها، أو على الأقل لا تقل عنها.