إسقاط جنسيات قبيلة "الغفران" يحرج قطر في أروقة الأمم المتحدة

تتسبب شكوى قبيلة "الغفران" القطرية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخاصة بإسقاط النظام القطري جنسيات 6 آلاف من أفرادهم، بصداع لنظام "الدوحة"، الذي حاول تعطيل هذه الشكوى بكل السبل.

ويقول المعارض القطري، الذي كان يعمل سابقاً في جهاز المخابرات القطرية، علي آل دهنيم، إن قبيلة من فروع "المرة" الكريمة، التي تعتبر من القبائل الأوائل في قطر، وأكثر أفرادها كانوا يعملون في القوات المسلحة، وهم مخلصون للأرض ويكنون جميع مشاعر الوطنية للبلد، والدليل أنهم لم يصعّدوا الأمر للأمم المتحدة إلا في الآونة الأخيرة، بعد مضايقات تعلقت بمصادر العيش البسيطة في البلدان، التي هربوا إليها.

وأشار "آل دهنيم" في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أنه تم سحب 6 آلاف جنسية من أفرادهم، وتشتتوا بين الدول، واستقبلت المملكة العربية السعودية عدداً كبيراً منهم وتكفلت بهم، لافتاً إلى أن هذه القضية ستؤثر على صورة قطر ولن تفيدها لعبة المال في مجلس حقوق الإنسان الدولي هذه المرة لأن الأمر متعلق بـ 6 آلاف شخص بملفاتهم، في انتهاك للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، فضلاً عن أن هناك قضايا حقوق إنسان قائمة، يتم تحريكها الآن.

المحلل السياسي، د. عامر السبايلة، قال إن الشكوى قد لا تكون مجدية فعلياً في إعادة الجنسيات لأهل هذه القبيلة، ولكنها تسجل ورقة جديدة للخروقات التي تقوم بها قطر، وإن الشكوى تثبيت للقضية على الدوحة في هذا التوقيت الصعب، بشكل يزيد الضغط على الجانب القطري.

ولفت "السبايلة" في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى أن الدوحة تدفع لمنابر إعلامية وشركات تسويق غربية ومراكز سياسية، ومنظمات حقوقية كبرى، في محاولة لتكوين ظهير دولي، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد أحد قادر اليوم على تجميل صورة قطر، ففي الفترات الماضية تحركت الدوحة، وأنفقت كثيراً لهذه المهمة، ولكن من الواضح أن حجم الاتهامات يجعل أكثر مؤيديها يلتزم الحياد.

فيما قال الحقوقي المصري، سعيد عبد الحافظ ، لـ"إرم نيوز"، إن مفوضية الأمم المتحدة من الممكن أن تصدر قرار إدانة، ولكن بعد فترة للاحتياج لتحريات وأدلة وسماع شكاوى وتحديد التوصيف.

وإذا ما صدرت هذه الإدانة فإنها ستشكل مصدر حرج بالغ للسلطات القطرية، وقد تثير العديد من الردود الدولية السلبية تجاه الدوحة.