السلطات التونسية توقف رجلي أعمال بشبهة التورط في فساد مالي 

أوقفت السلطات التونسية السبت، اثنين من رجال الأعمال يشتبه بتورطهما في فساد مالي، ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد بدأتها الحكومة قبل أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر بالحكومة قوله، إن "الأمن أوقف رجلي أعمال بمدينة صفاقس على صلة بقضايا تهريب وتهرب ضريبي، وإغراق السوق الموازية بسلع مقلدة".

وأفاد المصدر بأنه "تم إيقاف رجلي الأعمال وديع الرقيق وجوهر دمق، ومداهمة المستودعات التابعة لهما وحجز البضاعة الموجودة فيها وغلقها"، لافتا إلى أن "الحكومة تعمل منذ مدة على ملفيهما ولديها إثباتات تؤكد تورطهما في قضايا فساد".

وأكد المصدر على أن "الحملة مستمرة وستشمل إيقافات أخرى في الأيام المقبلة، على صلة بشبكات فساد تنشط في التهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال".

وكانت الحكومة بدأت حملة إيقافات لرجال أعمال متورطين في فساد منذ أيار/مايو الماضي، أدت إلى توقيف ما لا يقل عن 10 وإخضاع ثمانية من بينهم للإقامة الجبرية، مع مصادرة أملاكهم بعد ثبوت جنيهم لأرباح طائلة بطرق غير شرعية.

وتعد مكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة، من بين الأولويات الرئيسة لحكومة الوحدة الوطنية، التي استلمت مهامها في آب/أغسطس 2016.

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي لدى مصادقة البرلمان على تعديل وزاري واسع ، أن "حكومته ستكون حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي".