مصر.. مطالبات شبابية بعفو رئاسي عن المسجونين سياسيا

طالب عدد من شباب الحركات والتيارات السياسية والثورية في مصر، الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، بإصدار عفو رئاسي عن الشباب، الذين صدرت ضدهم أحكام في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي أو التظاهر السلمي، مطالبين بأن يختتم منصور فترته بسيرة طيبة، بعد أن عمل على إنجاح المرحلة الانتقالية بعد نجاح ثورة 30 يونيو.

وفي هذا السياق، قال عضو المكتب السياسي لتيار الشراكة الوطنية، د. شادي الغزالي حرب، إن هناك استياء كبيرا بين الشباب الثوري بشكل خاص، وقطاع الشباب بشكل عام، ضد سجن نشطاء سياسيين، لمخالفتهم قانون التظاهر، موضحا أن هذا القانون "خرج لمواجهة أحداث العنف والشغب، في حين تم استخدامه ضد مظاهرات سلمية، في الوقت الذي يحاط فيه هذا القانون بعدم الدستورية، فضلا عن أن مثل هذه القوانين يجب أن تخضع لحوار من جانب القوى السياسية".

وأشار الغزالي، في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إلى أن الرئيس المؤقت يمتلك سلطة العفو، وأن مجموعة من الشباب قامت بوقفات أمام أبواب قصر "الاتحادية"، للإفراج عن المسجونين، موضحا أن "طلب استخدام العفو الرئاسي، ليس مطلوبا مع من قاموا بأحداث عنف وشغب، ولكنه مطلوب لمن قاموا بالتعبير عن آرائهم السياسية".

وهاجمت حركة الضغط الشعبي، الأجهزة الأمنية، على خلفية ما وصفته الحركة، بـ "اعتقال عدد كبير من رموز وشباب ثورة يناير تحت مزاعم واهية، لا تعبر إلا عن عودة نظام القمع للبلاد"، حيث قالت مؤسسة الحركة، نسرين المصري، إن "أجهزة الأمن اعتادت على إلقاء القبض واعتقال شباب الثورة يوما تلو الآخر، بدون أي تهم حقيقية، لاسيما، أن هؤلاء الشباب، شاركوا في ثورتي يناير ويونيو بهدف تحقيق الحرية، والقضاء على دولة الظلم والقمع، وهو ما لم يتحقق إلى الآن".

واتهمت، مؤسسة الحركة، في بيان، النظام الحالي بـ "إتباع سياسة القمع ضد المتظاهرين والثوار، بغرض القضاء على الثورة ومكتسباتها والتملص من تحقيق أهدافها، التي يتصدرها مطلب الحرية".